أصدرت لجنة التوجيه الوطني النيابية برئاسة حمد الحجايا ظهر الثلاثاء بيانا تدين فيه اعتقال الصحفي وناشر موقع “جراسا نيوز” جمال المحتسب، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
واعتبرت اللجنة في البيان أن اعتقال المحتسب غير قانوني ومخالف للدستور بإحالته لمحكمة أمن الدولة، محذرة مما أسمته التمادي الحكومي في الممارسات الأمنية التي “تستعدي الإعلام وتقوض عملية الإصلاح السياسي المنشود”.
وفيما يلي نص البيان:
بيان لجنة التوجيه الوطني النيابية
تدين لجنة التوجيه الوطني النيابية، بشدة الاجراءات غير القانونية والمخالفة للدستور وقانون المطبوعات والنشر التي تمارسها الحكومة ضد اعضاء الجسم الصحفي والإعلامي، باحالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة , وهو موقف لا تجد، اللجنة له مبررا الا إن الحكومة ارتدت عن مبادئها ورؤاها السياسية الإصلاحية وكفالة حرية الصحافة والتعبير , في دلالة واضحة بأنها غير جادة، بإرادتها السياسية في مشروع الإصلاح السياسي الذي تبنته في برنامجها الحكومي .
وتطالب اللجنة الحكومة بالافراج الفوري عن الصحفي جمال المحتسب ،ناشر موقع جراسا نيوز الذي اوقف ،14 يوماً على ذمة التحقيق من قبل مدعي عام محكمة امن الدولة على خلفية نشر خبر صحفي نشر قبل امس ,، موجهة له تهمة ” الحض على مناهضة الحكم “.
وترفض اللجنة توقيف الصحفيين والاعلاميين من قبل محكمة امن الدولة، احتراما للدستور الاردني ولقانون المطبوعات والنشر والذي حدد محكمة بداية عمان المدنية كجهة قضائية مختصة في النظر في قضايا المطبوعات والنشر مع التاكيد، على عدم جواز توقيف الصحفيين على مضمون مواد صحفية واعلامية عند ممارستهم لعملهم الى حين صدور حكم قضائي، قطعي من المحكمة .
وتبدى اللجنة خشيتها من حالة التخبط، في اتخاذ القرارات غير المدروسة ولاجراءات التي ،تمارسها الحكومة ولا تواكب طبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها الوطن ومن اهمها قرارات التضييق على حرية التعبير عن الرأي من قبل الحراك الشعبي، وتقييد حرية الصحافة والإعلام ،المكفولة في الدستور والتي، بدأت، الحكومة بانتهاج سياسة الترهيب والتخويف بالحلول الامنية للحد من حريتها .
وتحذر اللجنة الحكومة من التمادي في انتهاج، ممارساتها الامنية التي تستعدي الاعلام ،وتقوض عملية الإصلاح السياسي المنشود لبناء الدولة، المدنية الديمقراطية القائمة على العدالة وسيادة القانون .
رئيس لجنة التوجية الوطني النيابية
النائب الصحفي حمد الحجايا
