احزاب اردنيةالاصلاح نيوز- واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام2012 واقر عدداً من مواده بعد إجراء تعديلات عليها في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاثنين برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
ومن ابرز التعديلات التي اجراها على القانون الابقاء على عمر الشخص المؤسس لأي حزب21 عاما بخلاف ما ذهبت إليه اللجنة القانونية النيابية وهو ان يكون عمره 18 عاما.
ونص القانون في شروط المؤسسين لأي حزب ان لا يكون اي منهم من المنتسبين للقوات المسلحة او الاجهزة الامنية او الدفاع المدني وان لا يكون العضو المؤسس عضوا في اي حزب آخر او اي تنظيم سياسي غير أردني.
كما اقر النواب مواد في القانون تؤكد ضرورة التزام الأحزاب بالدستور وقانون الاحزاب وتحديد موارد الحزب المالية وإعداد موازنة لكل حزب سنوية وتحديد أوجه انفاق الحزب لأمواله وإجراءات صرفها وان يتم اقرار موازنة الحزب الختامية عن كل سنة سابقة من قبل أعلى هيئة حزبية منتخبة لديه.
ووفقا للقانون، فإنه تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى “لجنة شؤون الاحزاب” للنظر في طلبات تأسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها تكون برئاسة وزير الداخلية.
ويتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه واي تصرف آخر وفق احكام القانون.
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة ليصار الى استكمال نقاش القانون في الجلسات المقبلة.