الاصلاح نيوز- أكد رئيس بعثة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن أندرو هاربر الأحد أن المملكة بحاجة إلى دعم دولي كي تتمكن من إيواء اللاجئين السوريين الفارين من العنف، والذين بلغ عددهم بالمملكة 12500 لاجئ.وقال هاربر -خلال لقائه رئيس الوزراء عون الخصاونة- إن “الأردن بحاجة إلى دعم ومساندة دول الجوار والدول الصديقة في موضوع إيوائه للاجئين السوريين”.
وأوضح هاربر أن المفوضية تعمل مع الجهات الدولية المختلفة لتنسيق عملية دعم الأردن لاستضافته اللاجئين.
وأشار هاربر إلى أن “المفوضية تبحث في سبل دعم الحكومة الأردنية في عملية تسجيل اللاجئين السوريين وأماكن وجودهم”، ولفت إلى الرغبة بتحديد ضابط ارتباط من قبل الحكومة الأردنية لتنسيق العمل والجهود المشتركة في عملية حصر أعداد اللاجئين.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قالت الخميس إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 12500 لاجئ، ورجحت ارتفاع هذا العدد.
وكانت الأمم المتحدة وجهت نداء في مارس/آذار 2012 لجمع 84 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
جهود أردنية
من جهته أكد الخصاونة أن “الأردن ومن منطلق مواقفه القومية وقيمه والعلاقات الأخوية التي تربطه بالدول العربية الشقيقة، عمل على إيواء اللاجئين ويوفر لهم حاجاتهم من الخدمات الأساسية”.
وأضاف أن مختلف الوزارات والمؤسسات تقوم بدورها في توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات التي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة الأردنية والجهات الدولية المعنية، وبخاصة مفوضية شؤون اللاجئين.
وأوضح الخصاونة أن “الأردن شهد عبر السنوات والعقود الماضية العديد من الهجرات الجماعية من فلسطين والعائدين من الكويت والعراق والآن من سوريا”، وأشار إلى أن “هذا الأمر شكل تحديات كبيرة على الدولة الأردنية وضغوطات على مواردها الاقتصادية المحدودة أصلا”.
من جانب آخر قال الخصاونة إن “الحكومة تعمل على تقييم الوسائل الأفضل لإحصاء أعداد السوريين في الأردن ومعرفة أماكن وجودهم”.
وتقول مصادر اردنية إن حوالي مائة ألف سوري دخلوا المملكة منذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف مارس/آذار من العام الماضي، ومعظم هؤلاء يقيمون مع أقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الأربعاء الماضي ارتفاعا في الدين العام إلى ما يفوق 21 مليار دولار بداية عام 2012.