العاملون في الكهرباء أمام الرئاسة.. صامدون هنا

اعتصم المئات من العاملين في شركة الكهرباء الأردنية صباح الأحد أمام رئاسة الوزراء احتاجا على عدم استجابة الشركة لمطالبة في ظل صمت رسمي.

ويأتي الاعتصام بعد انتهاء المهلة التي حددتها لجنة العمل النيابية لوزير الطاقة وإدارة الشركة للتوصل إلى اتفاق مع العاملين بـ 48 ساعة وانتهت مساء الخميس، حسب رئيس النقابة المستقلة احمد مرعي.

وقال مرعي إن الاعتصام المفتوح الذي ينفذ العاملون في الشركة منذ 15 يوما أمام مقر الشركة في رأس العين سيتخذ من الدوار الرابع مقرا له، ورفع المعتصمون شعارات ” لا للتسلط.. لا للإرهاب الوظيفي” و” صامدون هنا” كما رفعوا يافطات تحمل أسماء ” شهداء الشركة”.

وهذا وتعتبر النقابة العامة للعاملين في الكهرباء ووزارة العمل وإدارة الشركة إضراب العمال غير شرعي على اعتباره مدعوم من النقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء التي يصفونها بغير الشرعية.

ويطالب المعتصمون بإقرار راتب السادس عشر اعتبارا من العام الحالي لجميع العاملين في الشركة وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير مخصوم منها ما تم دفعه للضمان الاجتماعي.

كما تطالب النقابة بفصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.

ويشهد محيط الرئاسة انتشار امني مكثف.

واكد المرصد الأردني تضامنه الكامل مع العاملين في “شركة الكهرباء الأردنية” في إضرابهم المستمر منذ أسبوعين والهادف إلى تحسين شروط عملهم.

واكد في بيان صادر الأحد ان مطالب العاملين المتمثلة في زيادة اجورهم ومكافئاتهم وتحسين ادارة صندوق التأمين الصحي للعاملين وعائلاتهم، وتوفير وساط نقل لجميع العاملين، هي مطالب عادلة وتستوجب من ادارة الشركة تلبيتها، خاصة وأن الشركة حققت أرباحاً كبيرة في عام 2011 تقدر ب (9.5) مليون دينار، بنسبة (12.5) بالمائة من رأس المال، وبزيادة قدرها (40%) عن أرباح عام 2010. وهذه الزيادة بالأرباح ما كانت لتأتي لولا جهود العاملين انفسهم، والعدالة تقتضي انصافهم بمنحهم منافع جديدة تتلائم وجهودهم.

وقال المرصد “ان أي تأخير في حل النزاع العمالي الناشئ بين ادارة شركة الكهرباء الأردنية وعمالها سينعكس سلبا على أداء العاملين وبالتالي أداء الشركة، وان الموقف السلبي للحكومة من هذا الاضراب هو موقف غير مفهوم، ويتعارض مع دورها في إدارة الحوار الاجتماعي ورعايته”.

ويرى المرصد أن على الحكومة أن تلعب الدور المطلوب منها بإدارة ورعاية الحوار الاجتماعي والمساهمة في حل هذا النزاع العمالي، والطلب من إدارة الشركة التفاوض مع ممثلي العاملين المضربين لتلبية مطالبهم، خاصة وأن الصندوق الاستثماري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو أكبر المساهمين في رأس مال الشركة، وبالتالي فهي تملك مفاتيح للحل من خلال أنصاف العاملين في الشركة.