الشقران يروي تفاصيل جديدة عن الفوسفات

قال النائب احمد الشقران رئيس لجنة التحقيق النيابية في الفوسفات ” شعور القهر ينتابني في مجلس النواب لان غالبيته تسير في الاتجاه المعاكس لمصلحة الوطن بكل مكوناته شعبا وأرضا وقيادة”.

وقال خلال مشاركته في ندوة بعنوان “بيع الفوسفات وتداعياتها” مساء السبت بدعوة من الملتقى الوطني في مادبا ،” لجنة التحقيق في الفوسفات حوربت قبل أن تتشكل، فالمتنفذين في مجلس النواب كانوا معارضين لتشكيل لجنة تحقيق في الفوسفات منذ البداية”.

وأضاف أن انتخابه بالإجماع لرئاسة لجنة التحقيق لم يرق للمكتب الدائم في مجلس النواب، وتم محاولة الإطاحة به، معللا ذلك بأنه “ليس على قد اليد مثلما هو الحال في اللجان الأخرى” على حد وصف الشقران.

يُوضح الشقران انه تدخل بلغة قاسية تجاه المجلس مما دفع رئيس المجلس للعمل ضد إعادة انتخاب رئيسا للجنة التحقيق الخاصة بالفوسفات.

وبحسبه فقد كان يتوقع قبل بدء اللجنة أن يكون هناك غبن بالسعر وقرار خاطئ، ولكن كانت الحقيقة اكبر من ذلك بكثير.

وامتدح النائب الشقران رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق ناصر المدادحة الذي كان يصرخ في “زمن لا يستطع احد أن يرفع رأسه” أن بيع الفوسفات بهذه الطريقة جريمة بحق الوطن، لم يترك المدادحة دائرة في الوطن إلا وشرح لها الشبهات في خصخصة الفوسفات، بحسب الشقران.

وتفاجئ الشقران بان الاتفاقية التي كانت مع المدادحة وهي المسودة التي عرضت عليه تختلف عن الاتفاقية التي حصل عليها الشقران من الحكومة، حيث أن الاتفاقية الموقع كانت مع شركة “كاميل” في حين كانت المسودة التي عرضت على المدادحة بين الحكومة وكالة بروناي للاستثمار.

ويقول الشقران “كان أول لغز في الاتفاقية، حتى الوزراء الشهود تفاجئوا أن الحكومة باعت لشركة (كاميل)”.

ويبن الشقران أن الاتفاقية تغيرت من وكالة بروناي إلى (كاميل) قبل التوقيع على الاتفاقية بيوم واحد، ولم يوجد كتاب يبين أن وكالة بروناي فوضت (كاميل) بذلك، “ولكل يقول أوامر وليد بيك” بصفته رئيس وفد بروناي، يقصد هنا وليد الكردي رئيس مجلس إدارة الفوسفات سابقا.

وأكد الشقران أن شركة (كاميل) شركة على الورق فقط برأس مال 2 بوند، وأضاف أن الذي وقع على الاتفاقية بالإنابة عن (كاميل) لم يكن مديرا لها وليس له علاقة بالشركة إطلاقاً وليس موكلاً عنها.

وبين الشقران أن ممثل (كاميل) في شركة الفوسفات طلال السعدي قال انه لا يعرف (كاميل) وان من أتى به وليد الكردي لعلاقة صداقة بينهم، بحسب الشقران.

ويقول الشقران أن الامتيازات التي منحت لـ (كاميل) لا تقدر بثمن لأنها حصرت التنقيب بها، فالأردن باعت 37% من الأسهم ولكن فعليا باع الأردن كل مخزون الفوسفات.

ويضيف للأسف رئيس التخاصية آنذاك محمد أبو حمور ألغى عطاء بيع أسهم الفوسفات واعتذر لـ (16)شركة عالمية تقدمت لشراء هذه الأسهم وفق العطاء المطروح، وعندها اتفق أبو حمور مع وليد الكردي لبيع 37% وبسعر 4 دولارات لسهم الواحد.

وعند مراجعة لجنة التحقيق لأبو حمور بخصوص السعر أنكر أبو حمور معرفته بالسعر وقال هذا السعر اتفق عليه وزير التخطيط آنذاك باسم عوض الله في سنغافورة. على حد قول الشقران.

وأضاف الشقران انه عند مراجعة عوض الله بهذا الخصوص قال أن رئيس الوزراء لديه معرفة بكل التفاصيل، فيما تبين أن فيصل الفايز رئيس الوزراء آنذاك ليس على إطلاع بهذا الأمر، وان الوثيقة التي أبرزها عوض الله بخصوص العرض مزورة وغير صادرة من رئاسة الوزراء بالطرق الصحيحة.

وتابع القصة لم تتم بشكل قانوني ولم توجد هناك ورقة واحد تعرض فيه وكالة بروناي أو (كاميل) سعر، كما لا يوجد أيضا ورقة صادر من بروناي تقول أن فلان يمثلها، “لكل يقول تعليمات وليد بيك “، وفي الحقيقة وليد الكردي استقبل بروناي في بداية الأمر كموظف حكومة أردني.بحسب الشقران.

وقال النائب الشقران أن بروناي تقول في احد رسائلها لولا ضغوطاتك “ويقصد الكردي هنا” لما اشترينا في الفوسفات لكن ضغطك علينا، وفهمنا الأتي أن هذه الصفقة ستكون هدية خاصة لبروناي.

وانتقد الشقران جهل رئيس الوزراء السابق معروف البخيت الذي وقعت في عهده الاتفاقية في تفاصيلها، كما حمله مسؤولية سرقة الشركة في عهده.

واكتشفت لجنة التحقيق أن شركة (كاميل) مملوكة لشركتي “بريمل سيركل” و”سكند سيركل” وهذا يعتبر خرق للاتفاقية التي تنص أن كل أسهم (كاميل) مملوكة بشكل حصري ووحيد لوكالة بروناي للاستثمار وانه لا يوجد لأي جهة أخرى أي حق قانوني أو مالي في هذه الشركة، بحسب الشقران.

وأشار الشقران أن قضية فساد واحد ـ الفوسفات- أضاعت على الأردن مليار و200 مليون دينار حسب تقدير هيئة مكافحة الفساد، فإذن كل مديونيتنا سببها الفساد. كما أن ديون التشريع والرأي يقول أن هذه الاتفاقية مذلة ولا يجوز أن نقبل بها، بحسب الشقران.

قصة الكردي

ويقول رئيس النقابة المستقلة لعمال الفوسفات المهندس سليمان الجمعاني أن وليد الكردي عندما قدم للفوسفات قدم بحراسات وعندما زار المناجم لأول مرة زارها بطائرة وهليكوبتر عسكرية، والقوات فتشت القاعات خوفاً من استهدف وليد الكردي.وجاء بانطباع انه أمير.

واستعرض الجمعاني شبهات الفساد في شركة الفوسفات قائلا الفوسفات سرقة بكل معنا الكلمة.حيث تم بيع أسهم المكرمة الملكية الخاصة بالقوات المسلحة وللموظفين والبالغة 3% من أسهم الشركة لصالح شركة “قلوبل” المملوكة للكردي والذي يديرها عمر خليفة ابن شقيقة الكردي وذلك بصفقة مشبوهة، على حد قول الجمعاني.

وأشار الجمعاني إلى أن قطاع التعدين في الفوسفات مملوكة بنسبة 40% للكردي من خلال 3 شركات مملوكة له وآخرين أكبرها شركة “k”.

إضافة إلى أن الكردي أسس شركة راوية للنقل البري المملوكة له والخاصة بنقل الفوسفات للعقبة وذلك ليحكم سيطرته على قطاع الفوسفات بالأردن.

لم تنتهي القصة على حد وصف الجمعاني، بل أسس الكردي وآخرون شركة “آدمز” للبواخر لنقل الفوسفات للعالم.

وأشار الجمعاني إلى أن الفوسفات الأردنية كانت تُبيع في (14) سوق عالمي إلا أن الكردي اقتصارها على سوقين؛سوق رئيسي في الهند وثانوي في أثيوبيا.

ولتسويق الفوسفات والأسمدة، أنشاء الكردي مكتب في دبي باسم شركة “استرا” لبيع الفوسفات لصالحه وآخرون معه، ويدير هذه الشركة ابن شقيقته عمر خليفة، ومهمة هذه شركة بيع الفوسفات لشركة “أوجي قطة” الهندية، بحسب الجمعاني.

وكشف الجمعاني أن شركة الفوسفات تبيع لشركة “استرا” بسعر والتي بدورها تبيع لشركة “أوجي قطة” الهندية بسعر أخر ويقدر فرق السعر بمليار ونصف لصالح شركة “استرا”، بحسب الجمعاني.

ولتكتمل الحلقة، أضاف الجمعاني إلى أن الكردي أسس مصنع لتحويل الفوسفات إلى أسمدة في الهند، علاوة على انه شريك في ميناء العقبة الذي تم بيعه مؤخر، وفقا للجمعاني.

وبرأ مجلس النواب مؤخرا ساحة مجموعة من المسؤولين عن خصخصة شركة الفوسفات كانت لجنة التحقيق النيابية قد أوصت بحالتهم إلى القضاء.