أعربت النقابة العامة للعاملين في البلديات عن احتجاجها على الإعلان عن “نقابة العاملين في البلديات المستقلة”، مؤكدة أنها النقابة الوحيدة المسجلة حسب القانون.
وأوضحت النقابة العامة في بيان لها السبت أن “من يدعون أنهم يمثلون عمال البلديات إنما يفتتون بإنشاء نقابة موازية وحدة الحركة العمالية وبعثرة جهود النقابة لإضعافها عن القيام بواجبها تجاه منتسبيها وعمال البلديات كافة”.
وأضافت أن قرارا صدر عن محكمة العدل العليا يحظر قيام ما يسمى بالنقابات المستقلة على اعتبار أن هناك نقابات قائمة ومسجلة قانونيا مهيبة بالعاملين في البلديات أن لا يعبأوا بمثل هذه الدعايات التي من شانها أن تؤثر سلبا على توفير الحماية الاجتماعية لهم والحصول على حقوق ومكتسبات جديدة.
فيما أكدت النقابة المستقلة على دستورة تأسيسها، واستنادها إلى المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من منظومته التشريعية والتي تكفل حق هذا التأسيس.
وأشارت المستقلة في بيان لها يوم السبت، لها ردا على بيان النقابة العامة، إلى الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف البلديات اعتراضا على قضايا عمالية ابرزها قانون موظفي البلديات، ونظام هيكلة الموظفين ومشكلة عمال المياومة، مع غياب أي ممثل للنقابة العامة أو تسجيل أي حضور لها.
أما بالنسبة لتأكيد رئيس النقابة العامة المعترف بها، بوجود خمسة ألاف موظف مسجل في النقابة فأشارت المستقلة إلى وجود مبلغ 60 ألف دينار، وذلك باقتطاع مبلغ دينار واحد شهرياً من العاملين بدل اشتراك، متسائلة عن مصير تلك المبالغ.
وأكدت أن النقابة المستقلة “ستكون بإذن الله المظلة التي يلجأ اليها كل صاحب مظلمة من زملاءنا وأننا سنعمل جاهدين من أجل تحقيق الأمن الوظيفي والاجتماعي للموظفين حتى يتمكنوا من أداء عملهم بكل حرفية”.
وتمنع وزارة العمل تأسيس النقابات المستقلة، التي ظهر العديد منها مؤخرا في مختلف القطاعات المهنية، وذلك استنادا إلى القانون الذي يحظر تأسيس أكثر من نقابة للقطاعات المتشابهة.
