المناقشات حامية الوطيس التي تجري الآن بخصوص مشروع قانون الانتخابات، لا تمثل اختباراً لمدى سعة صدر الحكومة وقدرتها على تحمل النقد فقط، بل تمثل أيضاً اختباراً لمدى موضوعية ومهنية المعارضة وكيفية تعاطيها مع المشروع بوصفه عقداً اجتماعياً مقترحاً، قابلاً للتطوير والتحديث.
نظرياً ومن حيث المبدأ، فكل الأردنيين المنصفين يتمنون لو أن مشروع القانون أعطى 50% للقائمة المغلقة و 50% للدوائر الانتخابية، لأن هذه هي القسمة التي تنسجم مع المنطق الديمقراطي الشفاف، لكن الأردنيين المنصفين إياهم، ومن كل الأصول والمنابت يدركون أيضاً أن استحقاق مستقبل الدولة الفلسطينية، وترسيخ هوية الدولة الأردنية من خلال التصدي السافر لكل مشاريع الوطن البديل، هي التي تلجئ المشرّع الأردني إلى الانحياز مؤقتاً للعامل الجغرافي على حساب العامل الديمغرافي، وبعكس ذلك فقد نساهم دون أن ندري في وأد مشروع الدولة الفلسطينية من جهة، وفي ترسيخ الأردن وطناً بديلاً من جهة ثانية!
هذا هو الهاجس الرئيس الذي وقف وسيظل يقف من خلف مشاريع قوانين الانتخابات في الأردن ما لم تقم دولة فلسطينية حقيقية عاصمتها القدس الشرقية ويمنح اللاجئون الفلسطينيون حق العودة إلى وطنهم. وليس صحيحاً أن قطع الطريق على الإخوان المسلمين هو الهاجس الرئيس لسبب بسيط يتلخص في أن التركيبة التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، سواء على صعيد القيادة أو على صعيد القواعد، لا تمثل مصدراً لقلق إقليمي أو جهوي أو عشائري. وإن كانت الدولة الأردنية خلال السنوات العشرة الماضية، وفي ضوء بعض التجارب الإسلامية المجاورة، لا تخفي تخوفها من إمكانية وصول الجماعة إلى الحكم وتشكيل سلطة موازية لها في الحكومة وفي الشارع، ولذلك فهي لا تدخر وسعاً لاحداث توازنات سياسية في الشارع الأردني وانتزاع ضمانات مؤكدة من الاخوان المسلمين، في آن واحد،بحيث تكون إمكانية وصول الجماعة إلى الحكم خياراً مأموناً.
ما تقدم، يؤكد ضرورة الإسهام في مناقشة مشروع قانون الانتخابات بوصفه مقترحاً وطنياً للجميع بحسناته وسيئاته، ولا يجوز تجيير حسناته لجهة ما دون جهة أخرى كما لا يجوز توظيف سلبياته لصالح الزعم بأنها تستهدف طرفاً دون طرف. ومع ضرورة تأكيد حقيقة تدني عدد مقاعد القائمة المغلقة وضرورة العمل على زيادة عدد هذه المقاعد كي تلبي تطلعات كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأردنية وليس الإخوان المسلمين فقط ، فإن من الضرورة بمكان أيضاً مراجعة بعض المواد الاجرائية الواردة في المشروع والتي قد يترتب عليها نتائج خطيرة، مثل تلك المادة التي تجرّم من يقدم على سرقة صندوق الاقتراع قبل الفرز بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكنها تسكت عن تجريم من يقدم على سرقة الصندوق بعد الفرز! علماً بأن معظم المخالفات التي تم رصدها في الانتخابات السابقة قد حدثت بعد الفرز كما أن الهيئة المستقلة للانتخابات ملزمة بحفظ الصناديق لمدة ثلاث سنوات. ومثل تلك المادة التي تسمح بوجود فرق بين عدد المصوتين وعدد الأوراق الموجودة في صندوق الاقتراع بواقع 3% وما لم يكن هناك خطأ مطبعي فإن السماح بمثل هذا الخطأ المعياري الكبير خطير جداً وسوف يكون مدخلاً نموذجياً للطعن في نزاهة الانتخابات.
الدستور
