الاصلاح نيوز / اصدر، المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي بعد اجتماعه الدوري، بيانا استنكر فيه الإضافة التي اقترحها بعض النواب إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة التي تنص على (لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أوفئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) بإضافة ( بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني ) .وقال البيان إن هذه الإضافة التي تبناها بعض النواب تنم عن موقف شخصي إزاء الدين الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، وعن جهل بحقيقة الدين الإسلامي القائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح، والمتضمن منهاجاً راشداً للحياة، أسعد الأجيال التي تفيأت ظلاله . كما يدل على جهل بالدستور الأردني الذي ينص في مادته الثانية على ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية).
واستهجن المجتمعون قرار الأغلبية النيابية بعدم إحالة بعض الملفات التي تحمل شبهة الفساد إلى القضاءوان المأمول كان إحالة هذه الملفات إلى القضاء باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك حق إصدار الأحكام بالبراءة أو الإدانة وبغير ذلك تبقى الشبهة قائمة وهذا لا يحقق مصلحة الوطن ولا مصلحة المعنيين بالملف . الأمر الذي يقتضي تعديل المادة (56) من الدستور لتتفق مع روح المادة (56 ) والتي تنص صراحة على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون .
وادانوا إصرار السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع العدو الصهيوني وعلى التمسك بالتنسيق الأمني معه، وطالبوها بوضع حد لهذه السياسة العبثية التي منحت العدو مزيداً من الوقت لنهب مزيد من الأرض وتدنيس المقدسات ومواصلة جرائمه . وأكدوا أن لا سبيل لإنهاء الاحتلال إلا بمواصلة المقاومة والتمسك بالثوابت .
وعبر المجتمعون عن قلقهم إزاء بقاء جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى دون حل وسبباً للتوتر بين الإمارات العربية المتحدة وإيران وطالبوا البلدين باللجوء إلى القوانين والأعراف الدولية لانتهاء الصراع الذي يهدد أمن المنطقة وطالبوا منظمة التعاون الإسلامي بالمبادرة إلى إغلاق هذا الملف وفقاً لقواعد الحق والعدل .
وطالب البيان بالتزام، النظام السوري بتعهداته بوقف العنف، وسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المدن، وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية والإفراج عن المعتقلين واحترام إرادة الشعب السوري