،بلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.985 مليار دينار ممثلا تسعة أضعاف رأسمالها البالغ 230 مليون دينار، ما يهدد قدرة الشركة على الاقتراض من جديد، بحسب مصادر حكومية رفيعة المستوى.وقرر مجلس الوزراء الموافقة على كفالة الحكومة لقرض لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 210 ملايين دينار من أحد البنوك المحلية وتسوية التزاماتهم مع شركة مصفاة البترول.
كما طالبت الشركة مجلس الوزراء باستصدار قرار يقضي بإلزام الكهرباء الوطنية بالاقتراض من جديد وبسقف 320 مليون دينار والموافقة على تحمل الحكومة أعباء خدمة ديون الشركة السابقة واللاحقة، بحسب مصادر حكومية.
وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة حذر في وقت سابق من خطر إفلاس الشركة إذا لم تقم بتسديد المستحقات المترتبة عليها من فوائد وأقساط قروض للبنوك المحلية.
وبين المعابرة في كتاب وجهه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية نشرته “الغد” في وقت سابق، أن الشركة تعجز عن سداد فوائد وأقساط هذه القروض والتي يتوجب تسديدها خلال 5 سنوات، يستحق منها خلال العام الحالي مبلغ 196 مليون دينار، بالإضافة إلى 9 ملايين دينار فوائد تستحق على القرض الجديد الذي سيتم الحصول عليه خلال الشهر الحالي.
ودعا المعابرة وزير الطاقة إلى “اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الشركة من الإفلاس والتوقف عن الدفع، والذي إن حصل لا قدر الله سيؤدي بدوره الى نتائج لا يمكن تقدير عواقبها ومنها أن تقوم البنوك بطلب سداد أرصدة قروضها دفعة واحدة”.
وبحسب المعابرة، فإن شركة الكهرباء الوطنية “قامت خلال العام الماضي باقتراض 766 مليون دينار بكفالة الحكومة على شكل أذونات وقروض من البنوك المحلية، حيث تجري الشركة مفاوضات لاقتراض 250 مليون دينار إضافية وبكفالة الحكومة، ليصبح إجمالي المبلغ المقترض 1.016 مليار دينار، إضافة إلى السحب على المكشوف من البنوك المحلية وبحوالي 80 مليون دينار شهريا”.
وبين المعابرة أن “تلك القروض تستخدم لتسديد أثمان الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بدلا من الغاز المصري، علما بأن استخدام الديزل والوقود الثقيل كوقود بديل للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء رتب على الشركة خسائر تشغيلية تراكمية للعام 2011 بحدود المليار دينار.
ويشهد الخط الناقل للغاز المصري اعتداءات تكررت منذ شهر شباط (فبراير) 2011، ما أوقف إمدادات الغاز لفترات تحولت خلالها محطات توليد الكهرباء للعمل بواسطة الوقود الثقيل والديزل.
وتزود مصر الأردن بالغاز عبر الخط العربي بموجب اتفاقية وقعها الجانبان العام 2001 وتم تجديدها في شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي.
وكانت المملكة تعتمد على توليد نحو 80 %، من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز المصري، إلا أن الاعتداءات المتكررة اضطرت شركات توليد الكهرباء التحول الى الوقود الثقيل والديزل، ما حمل شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي خسائر بلغت 1036 مليون دينار وسط توقعات ان تراوح ضمن المستويات الحالية للعام الحالي 2012، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.
ووفق خلاصة موازنة الوحدات الحكومية للسنة 2012، فإن مجموع نفقات الشركة المقدر للعام الحالي يقارب 111.6 مليون دينار، فيما يصل العجز في إيراداتها إلى 275.013 مليون دينار للعام الحالي، أما النفقات الجارية للشركة العام الحالي، فتقدر بنحو 37.58 مليون دينار.
وستعتمد الشركة في نفقاتها على قروض خارجية قيمتها 9.15 مليون دينار من أصل مجموع نفقات رأسمالية قيمتها 74 مليون دينار للعام الحالي، تتضمن كذلك تمويلا داخليا قيمته 64.8 مليون دينار، من دون أي دعم حكومي. يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية طالبت مؤسسات ودوائر حكومية بدفع فوائد لقاء تأخرها في سداد أثمان الطاقة الكهربائية، والتي تنعكس عليها سلبا جراء عدم قيام شركة الكهرباء الأردنية بدفع المبالغ المترتبة عليها، والتي تقارب 5 ملايين دينار.
وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي عن مستواه في نهاية العام 2010، بمقدار 1939 مليون دينار أو ما نسبته 16.9 %، ليصل الى 13401.8 مليون دينار أو ما نسبته 65.7 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011، مقابل ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي المقدر للعام 2010 أي بارتفاع مقداره 4.6 نقطة مئوية، بحسب نشرة وزارة المالية.