تناول الكاتب حلمي الأسمر نتائج المرصد البرلماني التابع لموقع “عمان نت” حول الأداء البرلماني لمجلس النواب السادس عشر، ،حيث أشار إلى أهم استخلاصات النتائج ومن بينها “الصعوبة التي يجدها رئيس المجلس في تأمين النصاب”، معتبرا أن ذلك مؤشرا “أكثر من خطير على مدى حرص النواب على التفاعل مع المهام الموكلة إليهم”.
فيما أشار الأسمر في مقاله في عدد يوم الخميس من صحيفة “الدستور” إلى ارتفاع نسبة الحضور لجميع السيدات النواب، وهي المسألة التي يرى أنها “تدل على حرص نسائي على القيام بواجب الحضور”.
وخلص الكاتب إلى أن “أهمية هذا التقرير تظهر في إطلاع كل من شارك في الانتخابات على أداء نائبه، ومدى حرصه على الحضور والتفاعل مع قضايا الوطن”.
وتاليا النص الكامل لمقال الكاتب حلمي الأسمر في “الدستور”:
صعوبة اكتمال النصاب!
أظهرت نتائج تقرير إحصائي للمرصد البرلماني، التابع لموقع عمان نت الإلكتروني حول الاداء النيابي للمجلس السادس عشر في دورته العادية الثانية، أن 6 نواب حضروا جميع الجلسات (37 جلسة) باستثناء جلسة واحدة، وبنسبة حضور بلغت 97,3 %. في حين حضر 11 نائبا 36 جلسة من أصل 38، وبنسبة حضور بلغت 94,7 %. وحضر 9 نواب 35 جلسة من أصل 38 تم رصدها، وبنسبة حضور 92 %. التقرير الذي أعده الزميلان حمزة السعود وهبة عبيدات يظهر الغياب الكبير لمعظم النواب خلال تلك الدورة، مقارنة بالدورتين العادية الأولى والاستثنائية، وهذا ما عبَّرَ عنه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بشكل متكرر، بشكواه من صعوبة اكتمال النصاب القانوني للجلسات وفقدانه باستمرار.
وبخصوص مداخلات النواب، يظهر التقرير الذي استثنى احتساب نقاط النظام الداخلي ودفاع اللجان النيابية عن قوانينها، أن هناك نائبين لم يتحدثا خلال ثلاثة أشهر، في حين أن ثلاثة نواب لم يتحدثوا سوى مرة واحدة. كما أن 5 نواب تحدثوا مرتين فقط. ويبين التقرير الإحصائي، الذي لا يعكس الأداء النيابي بمختلف مستوياته، أن النائب خليل عطية هو الأكثر مداخلة بـ39 مداخلة خلال 38 جلسة، يليه النائبان وفاء بني مصطفى ومحمود الخرابشة بـ38 مداخلة لكل منهما، والنائب عبد القادر الحباشنة بـ29 مداخلة، ومن ثم النواب وصفي الرواشدة ومصطفى شنيكات ومحمد الحلايقة بـ26 مداخلة، وممدوح العبادي بـ24، والنائبان عبد الرحمن الحناقطة وأحمد القضاة بـ23 مداخلة لكل منهما.
استخلاصات التقرير اللطيف، جديرة بالمتابعة، لجهة معرفة مدى حرص النواب على متابعة قضايا تميزت في هذه الفترة بكونها على جانب كبير من الخطورة، ابتداء من إقرار التعديلات الدستورية، وانتهاء ببحث مشروع قانون الإنتخاب، وما بينهما من مشاريع قوانين، كقانون البلديات، وكلها موضوعات لا يتكرر طرحها إلا بعد مرور سنوات طويلة..
الاستخلاص الأهم هنا، هو الصعوبة التي يجدها رئيس المجلس في تأمين النصاب، وهي مؤشر أكثر من خطير على مدى حرص النواب على التفاعل مع المهام الموكلة إليهم، في وقت يشهد الأردن حراكا غير مسبوق على الصعيد الشعبي والرسمي أيضا، وهو وضع يستدعي اهتماما أكبر من النواب في المواظبة على الحضور إلى المجلس والتفاعل مع ما يطرح على جدول الأعمال.. ولنا أن نسأل: لم يتقدم شخص ما للعمل للترشح لنيل عضوية مجلس النواب، ويتحمل في سبيل النجاح مشاق لا قبل للكثيرين بها، ثم يضرب عن الحضور؟
اللافت في نتائج التقرير ارتفاع نسبة الحضور لجميع السيدات النواب مقارنة بالدورتين العادية الاولى والاستثنائية، وهي مسألة تدل على حرص نسائي على القيام بواجب الحضور، تتبعه نسبة مشاركة عالية أيضا من بعض السيدات النواب، ما يستدعي التفكير جديا في زيادة نسبة النساء في البرلمان، لإضفاء طابع أكثر من الجدية في الأداء!
أهمية هذا التقرير تظهر في إطلاع كل من شارك في الإنتخابات على أداء نائبه، ومدى حرصه على الحضور والتفاعل مع قضايا الوطن..!
للاطلاع على تفاصيل نتائج: المرصد البرلماني