قللت وزارة الداخلية من اهمية التعديل الذي أجراه مجلس النواب بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أوطائفي أوعرقي أو فئوي.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية مختص في شؤون الاحزاب ان حزب جبهة العمل الاسلامي وفق ترخيصه لدى الوزارة هو حزب سياسي وان من بين مؤسسي الحزب ال¯500 اكثر من مواطن ممن يحملون الديانة المسيحية اضافة الى ان ادبيات الحزب لا تنطبق عليها شروط الحزب الديني او العرقي.
وزاد على أن اضافة الفقرة الى مشروع القانون مشابه للنص المعمول به حاليا في قانون الأحزاب السياسية لسنة ,2007 والمتضمن على عدم جواز ان يقوم النظام الداخلي للأحزاب على أساس التفرقة الدينية أو الأصل أو الجنس بين أعضائه, في حين يحق للأحزاب أن تبني برامجها وأهدافها على أساس ديني.
وشدد على ان ادبيات الحزب غير مرتبطة بالاسم وحده, مشيرا الى ان الاحزاب الديمقراطية في اوروبا تسمى باسماء لها علاقة بالدين ولكن ادبياته السياسية,لا تحمل مضمونا عنصريا لافتا لاهمية الادبيات السياسية والتصرفات لا المسميات.
وكان مجلس النواب إقترح اضافة كلمة ديني على نص الفقرة (ب) من المادة الرابعة في مشروع قانون الأحزاب, على اساس ديني إلى فقرة والتي كانت تنص قبل التعديل لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.