يشكو العديد من المعتمرين من سوء خدمات بعض مكاتب الحج والعمرة، ومخالفتها للمواصفات المتفقة عليها معهم،من حيث عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الخدمات المقدمة.
تفاجأت أم احمد ببعد السكن المخصص لها عن الحرم مع انها دفعت 180 دينار بشرط قرب السكن من الحرم وذات مواصفات جديدة، إلا أن الشركة أخَلت بوعدها واتفاقها، فكان السكن بعيد ويحتاج مواصلة، حسبها.
وتشكو أم احمد من سوء الخدمات الفندقية، قائلة لقد تم تسكيننا في غرفة تحتوي 7 أسرة، “وهذا لم نتوقعه وشكل لنا صدمة”.
لم تتوفق معاناة ام أحمد عند هذا الحد في رحلتها للديار المقدسة، فالباص الذي أقلهم كان عليه مشكلة مع الجانب السعودي وهذا إدى إلى تأخيرهم لأكثر من 6 ساعات حتى تم حل المشكلة ومعاودة المسير.
راجعت أم أحمد صاحب الشركة تشكو له سوء الخدمات ومخالفة شركته للاتفاق الذي كان شفويا، إ? ان صاحب الشركة تحجج لها بالظروف الطارئة التي حالة دون الالتزم با?تفاق، لكن لم تتقدم أم أحمد بشكو لوزارة الاوقاف مكتفية” ما راح نكررها معهم” تقصد الشركة.
لم ينكر سالم الخطيب صاحب مكتب الحياة للحج والعمرة، ارتكاب بعض المكاتب لتجاوزات وإخلال بالعقود مع المعتمرين. ويقول نسبة الشركات المتجاوزة ? يتجاوز 10% منن اصل 110 مكاتب.
ويقول الخطيب أن أي مواطن يريد اداء مناسك العمرة يجب أن يوقع عقد يحدد تفاصيل الخدمة المطلوبة، ولكن هناك متغيرات كثيرة تحكم سوق الحج والعمرة منها إعادة البناء حول الحرم المكي، خصوصا بعد هدم الكثير من الفنادق، لذا أصبحت الفنادق ابعد عن الحرم بحدود 100 متر تقريبا.
وأوضح الخطيب أن وزارة الاوقاف في ا?ردن والسعودية تتدخل في وقف أي تجاوزات من قبل المكاتب وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
واضاف الخطيب ان وزارة ا?وقاف وا?ردنية لم تغلق اي من مكاتب الحج والعمرة المخالفة، وكل ما تقوم به هو تغريم المكاتب المخالفة.
وزارة ا?وقاف والشؤون والمقدسات ا?سلامية وعلى لسان مدير الحج والعمرة عبد الاله الدحيات قال هناك بعض الشركات المخالفة ويتم اتخاذ ا?جراءات المناسبة بحقها اذا ثبتت المخالفة بعد التأكد منها، ومقابلة المشتكي والمشتكى عليه.
وطالب الدحيات المواطنين بالتأكد من وجود المكاتب التي يريدون الذهاب معها ضمن قائمة المكاتب المرخصة من قبل وزارة ا?وقاف والتي بيلغ عددها 115 مكتبا للموسم الحالي،محذرا المواطنين من بعض الوسطاء المخالفين والغير قانونيين.
وشدد الدحيات ان الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، حيث انها تنسق مع الحكام الإداريين وامانة عمان والبلديات لمعالجة اي مخالفة. داعيا المواطنين إلى المبادرة با?بلاغ عن اي شكوى جراء عدم التزام المكاتب بالعقود الموقعة مع المعتمرين.
