المحاصصة على حساب المواطنة، ومجافاته لروح الإصلاح الذي بات مطلباً وطنياً عاماً . الأمر الذي يتطلب سحب القانون، والتقدم بمشروع قانون يعبر عن إرادة حقيقية للإصلاح .واكد المكتب خلال اجتماعه الدوري على،التضامن مع الحركة الأسيرة في فلسطين المحتلة، ومطالبة جماهير الأمة العربية والإسلامية بمساندة الحركة الأسيرة، وممارسة الضغط على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، للوقوف صفاً واحداً ضد المعاملة غير الإنسانية التي يلقاها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون والعرب، والمطالبة بالإفراج عنهم .
واستنكر ،المشروع المسمى ( ممر السلام ) بمشاركة ( أردنية فلسطينية صهيونية ) وبمساهمة يابانية باعتباره مشروعاً تطبيعياً يحقق مصالح العدو الصهيوني .