لاقى تعديل النواب على قانون الأحزاب والذي يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، استهجان قيادات سياسية حزبية إسلامية، فيما وصف النواب التعديل على أنه “إعادة صياغة للمادة القانونية“، وأنه لا يجوز في ظل الثورات العربية الاستمرار في إنشاء أحزاب على أسسس دينية.
ونقلت وكالة “سي ان ان” العربية عن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، تأكيده بأن التعديل يندرج في إطار استهداف الحركة الإسلامية في البلاد.
وأعرب منصور عن استغرابه من إدخال التعديل على المادة، في الوقت الذي تنص فيه المادة الأولى من الدستور الأردني على أن دين الدولة هو الإسلام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي ليس حزباً دينياً، بل يستند في مرجعيته إلى الدين الإسلامي.
وأوضح أن “حزب جبهة العمل الإسلامي يضم بين منتسبيه أعضاءً من المسيحيين، وهو ما لا يمنعه النظام الأساسي للحزب“، معتبراً أن ملف الإصلاح السياسي في البلاد “تحكمه تحالفات مراكز القوى“.
وكان رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن قرار النواب بتعديل المادة الرابعة من قانون الأحزاب يحظر بموجبه إنشاء أحزاب على أساس ديني، يأتي في سياق الحملة ضد الحركة الإسلامية بسبب موقفه الرافض لقانون الانتخابات.
وأضاف بني ارشيد في حديث لراديو البلد، أن مجلس النواب تجاوز صلاحياته التشريعية إلى مربع تفسير التشريعات، مطالبا المجلس الاهتمام بالملفات التي تشهد جدلا واسعا خاصة حول مشروع قانون الانتخابات
فيما نقلت “سي ان ان” عن النائب الدكتور ممدوح العبادي، نفيه استهداف مجلس النواب للحركة الإسلامية في تعديل المادة،، مشيرا إلى أنه “لا يجوز ونحن في زمن الثورات العربية، الإبقاء على النص كما هو، وما أجريناه هو إعادة صياغة وليس تعديلا“.
وأضاف العبادي “لا يوجد استهداف للإسلاميين، بل هدفنا مواءمة التشريع بطريقة تتلاءم مع تشكيل الأحزاب، والتجربة الحزبية في الغرب لم تعد تحمل مسميات دينية في الأحزاب الجديدة.”
للاطلاع على تقرير: “سي ان ان”: الأردن: جدل سياسي حول الأحزاب الديني
