قالت لجنة التحقق أو التحقيق النيابية في ملف (سكن كريم لعيش كريم) أنه لم يثبت للجنة أنه كان لرئيس الوزراء أو وزير الاشغال أو الوزراء أي مصلحة شخصية تعمل على تحقيق مغنم أو غش ينطبق عليه حكم المواد 175 و183 من قانون العقوبات، وهي الجرائم المتعلقة باستثمار الوظيفة وأساءة أستعمال السلطة.
بداية يتضح أن تشكيل اللجنة ذاته يعتريه خلل كبير بغياب التخصص والخبرة الطويلة التي يجب توفرها في أعضاء لجنة مكلفة بمهمة دقيقة كهذه، ولذلك وجدنا العضو الذي يتمتع بخبرة وتخصص وهو النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي يعارض قرار اللجنة بالاضافة الى رئيسها السيد تامر بينو، ولست أستبعد أبدا أن يكون هذا التشكيل للجنة مقصودا بذاته وسعى اليه لوبي خاص داخل المجلس.
قضية سكن كريم أيها السادة تجاوزت الخسارة المالية فيها مائتي مليون دينار، وما زال عداد الخسائر يدور مع كل يوم تعجز فيه مؤسسة الاسكان عن تسويق ما تم أنجازه من شقق سكنية بسبب رداءة المنتج وارتفاع السعر وسوء التخطيط.
ومع ذلك فان اللجنة الموقرة قيدت الجريمة ضد مجهول وأسدلت الستارة.
أيها السادة أعضاء اللجنة، ألم يكن هناك كلام او شكوك في حينه حول احالة اجزاء من العطاءات على مجموعة من النواب لأسباب معروفة لكل ذي بصيرة؟؟ ألا يشكل ذلك الاتفاق مخالفة لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات، وهي جناية ترتب الحكم بالاشغال الشاقة؟؟.
نعم كانت هناك صفقة اقتصادية وسياسية متبادلة الحقت ضررا بالوطن وبالخزينة العامة للدولة ووسمت مشروع كريم أطلقه ملك كريم بشبهات فساد لا يمكن محوها بمرور الزمن، وما زالت الاضرار تتراكم، ومع ذلك تقولون لا شبهة فساد ولا جريمة ولا احالة الى النيابة العامة؟؟
أنا أعرف أن رئيس الوزراء في حينه السيد نادر الذهبي لا علاقة له بالموضوع، ليس دفاعا عنه وانما من باب الانصاف ولكن وزير الاشغال السيد سهل المجالي مسؤول ويجب أن يوضح دقائق وتفاصيل ما جرى ولماذا حصل عدد من النواب على حصة الاسد من المشروع، ولماذا وكيف تم اختيار مواقع المشروع وكم كان السعر في بداية طرح المشروع بالتلزيم ولمن ومن أوقف الاجراءات ولماذا؟؟
أكثر من عشرين سؤالا تحتاج الى اجابة؟؟ عشرون علامة استفهام لم تشاهدها اللجنة النيابية الموقرة؟؟ هذا ما يدفعني الى القول العوض بوجه الكريم يا سادة يا نواب الوطن، ويبدو أن لامفر لنا من التوجه الى النيابة العامة أخيرا تحية تقدير للنائبين عبد الرحيم البقاعي وتامر بينو.
