[/SIZE]
وقال جلالته في كلمة ألقاها في مركز الحسين للمؤتمرات أمام أكثر من 2500 مواطن يمثلون فئات المجتمع الأردني انه من خلال دراسات الواقع السكّاني في الأردن للسّنوات الخمس القادمة أظهرت لنا أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولويّة ملحّة، وتستدعي توفير السّكن الكريم للعديد من الأسر الأردنية.
وبين جلالة الملك أن جوهر المبادرة الوطنية للإسكان هو تضافر وتعظيم الجهود الرسمية والأهلية لتأمين وتوفير السكن لمئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين لتأمين جميع هذه الفئات بالسكن الكريم والعيش الكريم.
واكد جلالته حرصه بأن تكون تكلفة الشقق في متناول الفئات والأسر المستفيدة من المبادرة و تتناسب مع إمكانياتها .. موجها جلالته الحكومة على تنفيذ المبادرة بالسّرعة الممكنة وتوفير الأراضي والبنية التحتية وإنشاء نافذة تمويليّة لتسهيل تمليك المواطنين للمساكن التي سيتم إنشاؤها.
وأكد جلالته أنه على إطلاع تام بقضايا ومشاكل الموطنين خاصة المتصلة بالغلاء وارتفاع الأسعار والذي وصفه جلالته بأنه عالمي وخارج سيطرتنا وأرادتنا ، إلى جانب قضية الإسكان.
وقال إننا لا يمكن أن نتخلى أو نتراجع عن واجبنا ودورنا في حماية المواطنين، باستخدام كافّة الوسائل الاقتصادية الممكنة والمتاحة -للتّخفيف من الآثار السلبية للغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسيّة- في حياة النّاس مشيرا إلى أنّ المسؤولية تجاه حاضر هذا الوطن ومستقبله ومواجهة التّحديات هي مسؤولية مشتركة وأن كل مواطن وكلّ مواطنة يتحمّل جزءا من هذه المسؤولية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي التزام الحكومة التام بتطبيق وتنفيذ توجيهات جلالة الملك في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة ، بأن يكون عام 2008 عام الإسكان ضمن رؤية ملكية تستهدف دعم موظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين تميزوا بعطائهم وولائهم وإخلاصهم،والمتقاعدين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وقال أنه تم اعتماد ما يقارب ثلث الدخل كحد أعلى للقسط الشهري المقتطع لغايات الحصول على تمويل للإسكان ودون اشتراط تسديد دفعة أولى، كما وضعت الحكومة الأسس والمعايير التي تمتاز بالشفافية والعدالة للمستحقين لإيصال الدعم إلى من يستحقه من المواطنين ضمن تلك الأسس.
وقدر رئيس الوزراء أن تغطي المبادرة الملكية حوالي (45%) من الحاجة السكنية .
[SIZE=3]الملك يطلق مبادرة (سكن كريم لعيش كريم)
البحر الميت - حاتم العبادي - أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني أمس مبادرة وطنية للإسكان (سكن كريم لعيش كريم) تتضمن بناء (100) إلف وحدة سكنية لدعم شريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط ضمن مرحلتين خلال خمس سنوات، وبكلفة تصل إلى خمسة مليارات دينار، يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى هذا العام بواقع (20500) وحدة سكنية.وقال جلالته في كلمة ألقاها في مركز الحسين للمؤتمرات أمام أكثر من 2500 مواطن يمثلون فئات المجتمع الأردني انه من خلال دراسات الواقع السكّاني في الأردن للسّنوات الخمس القادمة أظهرت لنا أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولويّة ملحّة، وتستدعي توفير السّكن الكريم للعديد من الأسر الأردنية.
وبين جلالة الملك أن جوهر المبادرة الوطنية للإسكان هو تضافر وتعظيم الجهود الرسمية والأهلية لتأمين وتوفير السكن لمئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين لتأمين جميع هذه الفئات بالسكن الكريم والعيش الكريم.
واكد جلالته حرصه بأن تكون تكلفة الشقق في متناول الفئات والأسر المستفيدة من المبادرة و تتناسب مع إمكانياتها .. موجها جلالته الحكومة على تنفيذ المبادرة بالسّرعة الممكنة وتوفير الأراضي والبنية التحتية وإنشاء نافذة تمويليّة لتسهيل تمليك المواطنين للمساكن التي سيتم إنشاؤها.
وأكد جلالته أنه على إطلاع تام بقضايا ومشاكل الموطنين خاصة المتصلة بالغلاء وارتفاع الأسعار والذي وصفه جلالته بأنه عالمي وخارج سيطرتنا وأرادتنا ، إلى جانب قضية الإسكان.
وقال إننا لا يمكن أن نتخلى أو نتراجع عن واجبنا ودورنا في حماية المواطنين، باستخدام كافّة الوسائل الاقتصادية الممكنة والمتاحة -للتّخفيف من الآثار السلبية للغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسيّة- في حياة النّاس مشيرا إلى أنّ المسؤولية تجاه حاضر هذا الوطن ومستقبله ومواجهة التّحديات هي مسؤولية مشتركة وأن كل مواطن وكلّ مواطنة يتحمّل جزءا من هذه المسؤولية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي التزام الحكومة التام بتطبيق وتنفيذ توجيهات جلالة الملك في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة ، بأن يكون عام 2008 عام الإسكان ضمن رؤية ملكية تستهدف دعم موظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين تميزوا بعطائهم وولائهم وإخلاصهم،والمتقاعدين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وقال أنه تم اعتماد ما يقارب ثلث الدخل كحد أعلى للقسط الشهري المقتطع لغايات الحصول على تمويل للإسكان ودون اشتراط تسديد دفعة أولى، كما وضعت الحكومة الأسس والمعايير التي تمتاز بالشفافية والعدالة للمستحقين لإيصال الدعم إلى من يستحقه من المواطنين ضمن تلك الأسس.
وقدر رئيس الوزراء أن تغطي المبادرة الملكية حوالي (45%) من الحاجة السكنية .
أَوْرَاقٌ مُـبَــεـْـثَـرَه ... ڣيْـ زَمَانٍ صَـεــبْ ..!
