تتفجر كل فترة قصة الارقام الوطنية، ورئيس الحكومة يقول عن سحب الارقام الوطنية انه عيب، وتأخذ حكومة البخيت في اخر قرار لها في اخر جلسة، موقفا مهماً بحيث يتم منع سحب الجنسية الا بقرار من مجلس الوزراء.
جاءت الحكومة الجديدة والغت كل قرارات الحكومة السابقة التي اتخذتها في اخر جلسة، ولا احد يعرف ما اذا كان هذا القرار قد الغي أم لا، بيد ان رئيس الحكومة يقول انه ملتزم بوضع حد لسحب الارقام الوطنية لاعتبارات قانونية وقضائية قبل ان يكون ذلك انصياعا لطلبات نواب المخيمات الذين للاسف حجبوا الثقة عن الرئيس بدلا من الصبر عليه قليلا.
المعلومات تقول ان هناك نوعين من التعليمات المتعلقة بفك الارتباط، الاول يقضي بسحب الجنسية عند ظروف معينة مثل عمل شخص في الامن الفلسطيني، او مؤسسات السلطة وغير ذلك، والنوع الاخر تعليمات سرية اطلعت عليها شخصيا تم وضعها خلال عام 2005 وهي التي لا يعرفها كثيرون، وهي التي تؤدي الى سحب الجنسيات دون تفسير احيانا لان التعليمات غير معلنة.
الاردني الذي يحمل اقامة في القدس والضفة الغربية عليه ان يحافظ عليها، وان لا يفرط بها، ولا احد يختلف على هذا الكلام، غير ان المؤسف في الموضوع ان اسرائيل احيانا تسحب الاقامة هناك، او لا تجددها، بحيث تقول للاردني من اصل فلسطيني اذهب الى الاردن لانك اردني، في حين نرد نحن بسحب الرقم الوطني وبحيث نقول له اذهب الى فلسطين، لان نزع فلسطينيتك مرفوض، وهكذا يخسر كثيرون الحالتين، جراء حالة التدافع مع الاحتلال.
سؤالي الى وزارة الداخلية: هل تقدر الداخلية ان تعلن التعليمات السرية التي يتم بموجبها سحب الرقم الوطني احيانا، ولماذا لا نتصرف بصراحة، ونعلن هذه التعليمات، بدلا من حالة الاستغماية وعدم الوضوح، وقد اخبر مواطن انه تعرض لسحب الجنسية قبل سنوات لمجرد انه لم يجدد جوازه منذ عشر سنين ويعيش في بلد اوروبي، واخرى تقول ان سحب رقمها تم لان والدها له سجل امني سيئ في احداث ايلول وليس لانها خالفت تعليمات فك الارتباط.
نريد من الحكومة معالجة واضحة ضمن اسس معلنة قابلة للفهم، وان تقوم الحكومة بطي هذا الملف كليا، بدلا من هذه الفزاعة التي تسبب ارباكا عاما، يتم فهم دوافعه احيانا ولا يتم الفهم احيانا اخرى.
الدستور
