الاصلاح نيوز- رفض مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الاثنين قرار لجنته النيابية المشتركة من اللجنتين القانونية والحريات العامة، بالغاء اشراف وزارة الداخلية على الاحزاب الذي اقرته في الخامس والعشرين من شهر اذار الماضي.وخالف المجلس اليوم قرار لجنته المشتركة وابقى على سلطة وزارة الداخلية على الاحزاب باعتبارها المرجعية القانونية، رافضا اقتراح لجنته المشتركة بان تكون وزارة العدل هي المرجعية القانونية والاشرافية على الاحزاب.