كتب زميلنا ابراهيم القيسي مقالة، قبل أسبوعين، دعا فيها إلى تأسيس نقابة للمعلمات، باعتبار أن نتيجة انتخابات النقابة الجديدة عبّرت عن تمثيل هزيل لهنّ، لم يتعد الثمانية بالمائة، وسأدعم فكرته اليوم بعد أن تكرّست النتيجة بانتخابات مجلس النقابة التي أفرزت معلّمتين فقط، بين ثلاثة عشر عضواً.
الناشطة مي ابو السمن، الامينة العامة لتجمع لجان المرأة، تقول إن نسبة المعلمات تصل الى 58 بالمئة من معلمي المملكة، وهي نسبة تسمح لهنّ لا بمجرد الحصول على تمثيل أوسع، بل بالحصول على اغلبية، وأيضاً فالحسابات المجردة من اعتبارات المجتمع غير المنطقية، يمكن ان توصل معلّمة لموقع نقيب المعلمين.
نسمع كلاماً كثيراً عن دور المرأة الاردنية، ومدى التقدم الذي وصلت اليه مقارنة بغيرنا من الدول، ولكنّ كلّ ذلك مجرد كلام في الهواء، فلا يكفي ان نسمح لنسائنا ان يقدن السيارات، او نُهيئ لهن كوتا في مجلس النواب، أو نُطعّم مجلس الوزراء بواحدة أو اثنتين أو ثلاثة، في وقت نضع فيه العراقيل أمام وجودها الحقيقي مُعبّرة عن همومها ومشاكلها.
علينا أن نعترف أننا نتراجع كثيراً في مسألة حقوق المرأة، في ظلّ سيطرة التيارات التقليدية المحافظة على المجتمع، فحتى المرأة نفسها باتت تتهرب من اداء دورها لسبب فتوى من هنا، او تحريم من هناك، ويبقى ان هذا الواقع محزن ويجعلنا نتحسّر على ماضينا وتراثنا فالحقيقة المرّة تقول الان: لا عزاء للمعلمات!
الدستور
