أكدت فعاليات شعبية وحزبية في الكرك،انه اذا مرر مشروع قانون الانتخاب،الحالي بصيغته المطروحة على المجلس فانهم سيقاطعون الانتخابات كونه قانون لا يلبي الطموحات الشعبية ولا يرقى إلى ما وصل اليه الاردن من تطور في العملية السياسية .،،
جاء ذلك خلال جلسة حوارية،نظمها نادي الكرك الرياضي الثقافي الاجتماعي مساء أمس،حول التصورات العامة لقانون الانتخاب الجديد حضرها النواب ايمن المجالي وطلال المعايطه وعبدالقادر الحباشنه .
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب طلال المعايطه ان القانون الجديد الذي قدمته الحكومة للنواب ما زال مشروع قانون ويمكن التعديل على بنوده بتوافق شعبي وما يتناسب ومنظومة الاصلاح السياسي الاردني .
واكد اهمية القانون الانتخابي الجديد لبداية حياة سياسية تلبي طموحات المجتمع الاردني وتحقق مطالب الحياة اليومية للمواطنين ويفرز ممثلين عن الشعب يحملوا همومهم وقضاياهم تحت قبة البرلمان .
واكد النائب ايمن المجالي ان القانون الجديد سيشكل الركيزة الاساسية لمستقبل الوطن لافتا إلى ان اتفاق الجميع على القانون سيمثل صيغة انتخابات سليمة خالية من الشوائب مشيرا إلى ضرورة سماع اقتراحات الفعاليات الشعبية في مختلف ارجاء المملكة لايجاد،،الصيغة النهائية للقانون واقرارها من قبل المجلس .
واشار النائب عبدالقادر الحباشنه ان كل مفردات القانون الجديد قابلة للنقاش مبديا تحفطاته على الدائرة التعويضية التي جاءت مكان الدائرة الوهمية في القانون السابق لافتا إلى ان المجلس الحالي انجز مجموعة من القوانين الهامة في الحياة السياسية الاردنية .
وقال يجب رفع عدد مقاعد قائمة الوطن وان لا تكون مقتصرة على الاحزاب بل يجب ان تكون مفتوحة لكل ابناء الوطن .
وانتقد الحضور في مداخلاتهم ما سمي بالدائرة التعويضية وقائمة الوطن التي ستكون كوتا حزبية اضافة إلى الكوتات الموجودة مؤكدين على اهمية ان يرقى القانون إلى مستوى اعلى من طموحات الشعب في اختيار نائب وطن لا نائب دائرة او تجمع سكاني او عشائري مطالبين بضرورة الغاء مجلس الاعيان كونه يعطل الارادة الشعبية ليكون مجلس الشعب كاملا من اختيار الشعب داعين إلى اعتماد القائمة النسبية المفتوحة لا المغلقة في القانون الجديد .
كما طالبوا بان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة لتكون القوة التصويتية متساوية للجميع وان تشمل قائمة الوطن الجميع دون اقتصارها على جهة او حزب معين مؤكدين انهم ليسوا مع الدائرة التعويضية التي جاءت لتكون ترضية لبعض الالوية او المناطق الانتخابية محدودة العدد في السكان .