قالت مصادر نيابية مطلعة إن لجنة التحقيق في ملف “سكن كريم لعيش كريم” أوصت بـ”عدم وجود أي شبهة فساد مالي أو إداري” في الملف، في حين أظهر التحقيق في قضية سفر المحكوم خالد شاهين “عدم مسؤولية الوزراء المعنيين بالقضية”.
وقالت المصادر لـ”الغد”، إن تقرير لجنة التحقيق في ملف “سكن كريم” لم ينح بالمسؤولية على أي من الوزراء المعنيين في القضية، في حين تعقد اللجنة النيابية المسؤولة عن هذا الملف بعد غد الأحد اجتماعا للتوقيع على تقريرها النهائي، الذي من المفترض أن يتم إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد الاثنين المقبل.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت، قام بإحالة ملف مشروع “سكن كريم” إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ الثالث والعشرين من شهر شباط (فبراير) 2011 بغية التحقق من ملابسات القضية، ثم عاد وأحال ملف القضية إلى مجلس النواب، عملا بأحكام المادتين (55) و(56) من الدستور، المتعلقتين باتهام ومحاكمة الوزراء، وعملا بالمادة 6 من قانون هيئة مكافحة الفساد النافذ. إلى ذلك، أفادت المصادر النيابية عينها لـ”الغد”، أن قضية سفر المحكوم خالد شاهين شارفت على الانتهاء، ومن المتوقع أن تصدر تقريرها خلال أيام، منوهة إلى أن التقرير تضمن عدم مسؤولية الوزراء المعنيين في القضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتبق لدى مجلس النواب سوى 5 لجان تحقيق.
