اعتبر رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد أن مراهنة البعض على مشاركة القوى السياسية في الانتخابات المقبلة وفقا لقانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة، إنما هي “رهانات الغراب، كما كانت في 2010″.
،وأكد بني ارشيد في تصريح صحفي الخميس، أن،لا امكانية للحوار على أرضية مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب، مشيرا إلى أن المشروع،”لقيط وهجين وليس له مثيل ويعبر عن غياب إرادة الإصلاح في الأردن”، وتساءل: “من هم الاشباح الذين صنعوا هذه الازمة؟ ومن حقنا كأردنيين أن نعرف من الذي صممه أو كان شريكا في إنتاجه مع الحكومة”.
ودعا الحكومة إلى المسارعة في سحب مشروع القانون كمخرج من الازمة،مشيراً الى ان “محاولات تحسين هذا المولود المشوه ستبوء بالفشل،ولن تدفع القوى السياسية الى المشاركة في انتخابات “شكلية لا تعبر عن ارادة الاردنيين”.
وأضاف بني ارشيد أن “تجارب الحوار غير مشجعة على الإطلاق، ومهما جرى على القانون من تحسين فسيبقى رديئا”، معربا عن سخريته من الحملة التي تشنها جهات رسمية على الحركة الاسلامية،مؤكداً بانها “تزيد من التفاف الاردنيين حول الحركة وتسهم في تصليب وحدتها الداخلية ،ووضوح ومبدئية موقفها”.
فيما كان رئيس الوزراء عون الخصاونة أكد أن مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة ليس موجها ضد الحركة الإسلامية أو يحابي أي طرف على حساب طرف آخر.
وأوضح الخصاونة في مؤتمر صحفي تناوول خلاله مشروع القانون، ،أن قانون يختلف عن النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن الحكومة ستقر النظام الانتخابي بعد إقرار قانون الانتخاب من مجلس الأمة ونشره بالجريدة الرسمية.
كما أكد استمرار الحكومة بإجراء الحوارات مع جميع الجهات لمناقشة النظام الانتخابي الأنسب لإجراء الانتخابات.
