وقف العمل بمحطة رحاب وعمال الكهرباء يصعدون

الاصلاح نيوز-،بلغت اجراءات تصعيدية متبادلة بين ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية والعاملين فيها المضربين منذ نحو عشرة ايام ذروتها اليوم الخميس عندما اقدمت ادارة الشركةعلى وقف العمل بمحطة رحاب التي تنتج 350 ميغاواط كهرباء من مجموع الاستطاعة التوليدية للمملكة ومقدارها حوالي 2300 ميغاواط.[/p]وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ادارة الشركة اوقفت العمل بجميع وحدات المحطة التي تنتج حوالي 350 ميغاواط من اصل حوالي 1500 ميغاواط مجموع انتاج الشركة التي تسهم بحوالي 51 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.
وحمل الحديد ادارة الشركة مسؤولية الحاق الضرر بالنظام الكهربائي في المملكة مؤكدا ان العاملين بنظام الورديات في محطة رحاب والذين لم يشملهم قرار الاضراب ما زالوا على رأس عملهم في المحطة ولم يغادروها.
وكانت النقابة قد قررت امس وبعد حوالي عشرة ايام من الاضراب التصعيد بعدم تعزيز الورديات المناوبة او تبديلها كوادرا وافرادا وعدم تشغيل الوحدات غير العاملة على الشبكة (الاحتياطية) وعدم اجراء الصيانات للوحدات العاملة على الشبكة و عدم التزويد بالوقود.
وقال الحديد ان هذه الاجراءات تاتي نتيجة لعدم التوصل الى اتفاق بين ادارة شركة توليد الكهرباء والنقابة العامة لعمال الكهرباء مؤكدا الاستمرار في الاضراب وتمسك النقابة بحقها القانوني في الدفاع عن مصالح العمال ضمن الاطر القانونية.
واشار الحديد الى ان النقابة والعمال لجاوا الى الاضراب باستثناء الورديات المناوبة للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال خاصة في ظل تاكل دخولهم واجورهم مشيرا الى ان النقابة سلكت كل الطرق القانونية لتحصيل حقوق العمال الا انها جوبهت “برفض ينم عن عدم ادراك لطبيعة المرحلة وظروفها”.
ويطالب العاملون بزيادة رواتبهم وتحصيل عدد من العلاوات، الى جانب مطالبتهم بتغيير طريقة تقييم الموظفين السنوية، والعمل على منحهم اجازة سنوية مدتها 30
يوما،وتوحيد درجة الاقامة في المستشفيات وسط تقديرات بان تبلغ كلفة هذه المطالب حوالي 3ر1 مليون دينار سنويا.
ويتلخص عرض الشركة لحل الخلاف بان تصرف للعاملين نصف المبلغ المتفق عليه وهو 3ر1 مليون دينار على الرواتب فيما يصرف باقي المبلغ وفق نظام الحوافز وهو ما يرفضه العمال خوفا من ان تؤول الحوافز لكبار الموظفين وبالتالي عدم عدالة النظام

بدورهم رفع عمال شركة الكهرباء الاردنية المضربون منذ خمسة ايام مطالبهم من اربعة مطالب الى سبعة في اطار اجراءات تصعيدية للاستجابة لمطالب المضربين وعددهم حوالي الفي عامل وعاملة من مجموع العاملين في الشركة وعددهم 2750،موظفا.
وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الاردنية احمد مرعي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان العمال اضافوا اليوم الخميس مطلبا جديدا وهو ضرورة وقف استخدام السيارات المستأجرة في الشركة لمخالفتها قانون النقل عدا عن ان اصحاب هذه السيارات هم ايضا يجري استغلالهم من قبل الادارة بتشغيلهم مقابل اجر لا يكاد يرتقي عند حسم المصاريف الى الحد الادنى للاجور.
واشار الى مطالب اخرى اضيفت الى مطالب المضربين وتشمل فتح ملفات العطاءات في الشركة والية احالتها،والمطالبة بتعديل نظام الادخار لمنع تعسف الشركة باستخدامه،موضحا ان المضربين سينقلون الاضراب بعد ظهر اليوم الى مكان انعقاد اجتماع هيئة المساهمين الذي سيعقد في مبنى الكلية العلمية الاسلامية في جبل عمان لعرض مطالبهم امام المساهمين ومطالبتهم بالضغط على ادارة الشركة للاستجابة لمطالب العمال.
واكد مرعي ان الاضراب سيتواصل حتى تحقيق مطالب العاملين في الشركة،مشددا على مشروعية الاضراب وحق المشاركين فيه بالتعبير عن رأيهم بطرق سلمية كفلها الدستور والاعراف والمعايير الدولية.
وتشمل مطالب العاملين عند بدء الاضراب صرف راتب السادس عشر إعتبارا من عام 2012 لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير محسوم منها ما تم دفعه للضمان الإجتماعي.
كما تشمل المطالب ضرورة فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى..(بترا)