الاصلاح نيوز- نفى مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ،حول أن مستشارا مقربا من رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي عرض تسوية مالية مقدارها 500 مليون دينار لإغلاق التحقيق في شبهات الفساد في الشركة التي بدأت الهيئة التحقيق فيها قبل نحو شهر.
وقال المصدر المسؤول في الهيئة لـ “الاصلاح نيوز” ان هيئة مكافحة الفساد ليس لديها اي علم بهذا العرض وان اجراءات التحقيق تأخذ مجراها .
وكانت وسائل اعلام قد بينت،أن العرض جاء بعد مغادرة الكردي للمملكة متوجها إلى بريطانيا التي يقيم فيها حاليا، موضحا أن الكردي رهن عودته للمملكة بقبول التسوية المالية.
وتشمل التسوية ملفات بيع وشراء وعمولات الفوسفات، إضافة إلى ملف التعدين الذي تحوم حوله شبهات فساد تتعلق بتلزيم عطاءات الشركة.
وبحسب المصدر، فإن هيئة مكافحة الفساد هي الجهة الرسمية التي تلقت عرض التسوية، لكنها فضلت أن تتم التسوية من خلال الحكومة حيث جرى تبليغها بتفاصيل العرض ليصار إلى بحثه والبت فيه.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن الهيئة تحقق بشبهات فساد تتعلق بتلزيم عطاء إزالة أنقاض الفوسفات وقيمته 40 مليون دينار لشركة محلية وسط شكاوى متعددة من شركات أخرى تتعلق بغياب المنافسة.
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في الثامن من آذار (مارس) الماضي، إحدى القضايا الخاصة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، والمتعلقة بإبرام عقود واتفاقيات الشحن البحري إلى المدعي العام لمباشرة التحقيق فيها لوجود شبهة فساد فيها.