رجحت مصادر حكومية رفيعة تقسيم المملكة الى 27 دائرة انتخابية يخصص لها ما بين 2-6 مقاعد نيابية.
وبحسب الملامح الاولية للنظام، فان 7 محافظات ستغدو دائرة انتخابية واحدة، فيما ستقسم محافظات العاصمة، اربد، البلقاء، الكرك، والزرقاء الى عدة دوائر انتخابية.
ورجح المصدر ان تصبح دوائر العاصمة خمس دوائر بدلا من سبع يخصص لثلاثة منها 5 مقاعد، وهي الدوائر الاولى والثانية والثالثة، والتي ستضم ذات المناطق وفق نظام الدوائر الانتخابية السابق، فيما سيضم لواء ناعور الى الدائرة الرابعة التي سيخصص لها اربعة مقاعد، وسيخصص للدائرة الخامسة 6 مقاعد اثنان منها للشركس او الشيشان.
كما ستقسم محافظة اربد الى أربع دوائر انتخابية بحيث تكون الدائرة الاولى في لواء قصبة إربد وسيخصص لها خمسة مقاعد، فيما ستضم الثانية لواء بني عبيد ولواء المزار الشمالي ولها خمسة مقاعد ايضا، وستضم الدائرة الثالثة لواءي الرمثا وبني كنانة ولها اربعة مقاعد، وهو العدد ذاته للدائرة الرابعة التي ستضم ألوية الكورة والأغوار الشمالية والطيبة والوسطية.
وستصبح سبع محافظات دائرة انتخابية واحدة وهي: معان 5 مقاعد، جرش 4 مقاعد، العقبة مقعدان، عجلون 4 مقاعد، المفرق 4 مقاعد، الطفيلة 4 مقاعد، مادبا 4 مقاعد.
محافظة الكرك ستقسم الى دائرتين لكل منهما خمسة مقاعد، تشمل الأولى لواءي القصبة والقصر، وسيخصص فيها 3 مقاعد للمسلمين و2 للمسيحيين، أما الدائرة الثانية فستشمل ألوية المزار الجنوبي والأغوار الجنوبية وعي وفقوع ولها 5 مقاعد.
محافظة البلقاء ستقسم الى ثلاث دوائر تضم الاولى لواء قصبة السلط وله 4 مقاعد، وتضم الثانية لواء ماحص والفحيص ولواء عين الباشا ولها اربعة مقاعد اثنان منها للمسيحيين، فيما تضم الدائرة الثالثة لواءي دير علا والشونة الجنوبية ولها مقعدان.
كما ستقسم محافظة الزرقاء الى ثلاث دوائر انتخابية تضم الاولى قضاءي الضليل والأزرق وعددا من أحياء مدينة الزرقاء ويخصص لها 5 مقاعد واحد منها للشركس او الشيشان وواحد للمسيحيين، فيما ستضم الثانية لواء الهاشمية وقضاء بيرين وعددا من أحياء مدينة الزرقاء ولها 4 مقاعد، وسيبقى لواء الرصيفة دائرة مستقلة يخصص لها مقعدان.
وأشار المصدر الى أن الالوية المرشحة للاستفادة من نظام المقاعد التعويضية في حال إخفاق أبنائها في الوصول الى قبة البرلمان وفق تقسيم الدوائر المنتظر تبلغ 18 لواء كانت وفق الانظمة السابقة دوائر مستقلة لكل منها مقعد نيابي واحد.
ولفت المصدر الى أن هذا التقسيم الاولي خاضع للتعديل وفق معطيات الحوار الذي ستطلقه الحكومة في مختلف المحافظات ووفق الصيغة النهائية لقانون الانتخاب الذي من المنتظر البدء في مناقشته داخل اللجان النيابية خلال الايام القليلة المقبلة.
