تحت شعار “لا لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”، أقام الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير بالتنسيق مع نقابة المحامين اعتصاماً أمام قصر العدل للتأكيد على رفض العقلية العرفية التي تتعامل وفقها السلطة مع نشطاء الحراك عبر تشديد القبضة الأمنية والإصرار على الإبقاء على المحاكم العسكرية رغم المطالب الشعبية الملحة بضرورة إنجاز الإصلاح السياسي والاقتصادي.
واعتبر الائتلاف أن تحويل المواطنين المدنيين لمحاكم عسكرية لا يشكل فقط اعتداءً على حرية المواطنين وكرامتهم وإنما يشكل أيضاً اعتداء على سلطة القضاء المدني الذي من المفترض أن يشكل الضمانة لأمن المواطنين وحقهم وكرامتهم.
كما جاء هذا الاعتصام للمطالبة بتطبيق التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بإلغاء تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية والتوقف عن “إهانة قضاتنا المدنيين وكأنهم غير قادرين على الحكم”.
ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها: “لا للاعتداء العسكري على القضاء المدني”.. “لا يمكن لأي قيد إسكات صوت مواطن حر”.. “لا لتكميم الأفواه”.. “لا للقبضة الامنيه .. نعم للكرامة الوطنية”.. “الحرية لكافة المعتقلين السياسيين”.. “حرية التعبير حق كفله الدستور”.
وهتف المشاركون:”علي صوت الحرية لا للقبضة الأمنية”.. “وينك يا هبة نيسان تعيدي العزة للأوطان”..”.. “شو هالديمقراطية.. محاكم عسكرية”..
،. “محاكم عسكرية طعنه بصدر الحرية”.. “يا اللي اعتقل الناشطين وين اللي هرب شاهين”.. “يا الي اعتقل الأحرار.. وين الفاسد والسمسار”.
