الاصلاح نيوز- حذر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير من انعكاسات الأوضاع الصعبة التي تعاني منها شركات التأمين بسبب الخسائر الجسيمة التي تتعرض لها نتيجة الأعباء المالية المترتبة على أعمال التأمين الالزامي.وطالب بدير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد، الجهات الحكومية ممثلة بهيئة التأمين، بضرورة إعادة النظر في تطبيق التشريعات التي تنظم شؤون التامين الالزامي خاصة التشريعات التي تحدد أسس دفع تعويضات المركبات حتى تتمكن الشركات من تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها حالياً، وفي مقدمة ذلك الغاء بدل نقصان القيمة والاكتفاء بتصليح المركبة من دون التعويض النقدي عن الأضرار.
كما طالب بالعمل على ايجاد آلية لتحديد الحوادث المفتعلة والمبالغ فيها حيث تحمل الشركات مبالغ طائلة دون وجه وحق وضرورة ايجاد آلية بالتعاون مع الاتحاد لتحديد نسبة الأضرار الجسدية التي تلحق بالأشخاص، مشيرا إلى ان هناك مبالغة كبيرة فيها حالياً.
وقال ان ديمومة الشركات أصبحت اليوم بعيدة كل البعد عن معايير الملاءة المالية التي حددتها هيئة التأمين، وهو ما يعد مؤشراً غير صحيً وما يؤكد ذلك ان البيانات المالية لعام2011 تظهر ارتفاع حجم تعويضات التأمين الى نسبة18بالمئة مقابل تواضع نمو اجمالي أقساط التأمين بنسبة لا تتجاوز 6بالمئة.
وأضاف ان مجموع الخسائر لقطاع التأمين من فرع التأمين الالزامي قد تجاوزت25 مليون دينار، لترتفع بذلك الخسائر التراكمية للقطاع خلال10 اعوام سابقة الى حوالي134 مليون دينار، مبينا أن هذه الخسائر والتي من المرجح ان تستمر في الارتفاع نجمت عن وجود خلل في تطبيقات التشريعات الصادرة عن هيئة التأمين والناظمة لأعمال التأمين الالزامي، وآخرها نظام التأمين الالزامي الساري المفعول الصادر عام2010 الذي حدد أسعار التأمين مقابل زيادة في حدود مسؤوليات شركات التأمين.
وبين بدير ان هذه التشريعات كلفت شركات التأمين المزيد من الأعباء والخسائر أدت الى خروج شركة من سوق التأمين ودفعت6 شركات أخرى الى وقف اجازة تأمين المركبات بموافقة هيئة التأمين، مما حمل الشركات التي لا زالت تكتتب بهذا النوع من التأمين المزيد من الأعباء وتضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ودفع حقوق المتضررين دون تأخير.
واشار إلى ان بعض الشركات باتت عاجزة عن دفع التعويضات وعدد منها أصبح مهددا بالاغلاق والخروج من السوق اذا ما استمرت الأوضاع على حالها.
واشار الى ان هناك تقصيرا واضحا لدى شركات التامين في عمليات الابتكار والتطوير في المنتجات التامينية، اضافة الى عدم وجود دراسات فنية معمقة لمنافذ استثمار موجوداتها وبالتالي عدم التنويع في الاستثمار .
وأوضح ان انهيار شركات التأمين سينعكس بالضرورة على استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي لكون التأمين يعتبر احد العوامل الرئيسة الجاذبة للمستثمر الى جانب متانة القطاع المصرفي والقضاء العادل، وان قرار أي مستثمر للدخول الى السوق يعتمد على قدرة ومتانة قطاع التأمين في توفير الحماية لممتلكاته واستثماراته.
وطالب بدير الحكومة بتشجيع الشركات على الاندماج الطوعي وذلك بمنحها اعفاءات ضريبية كوسيلة للتشجيع على الاندماج الطوعي ومن ثم اللجوء للاندماج القصري في حالات الشركات المتعثرة ماليا، موضحا ان السوق الاردني لا يتحمل هذا العدد من الشركات والبالغة28 شركة في حين ان السوق الياباني بالرغم من ضخامة موارده الا ان شركات التامين فيه لا تتجاوز 7 شركات.