الاولية لقانون الانتخاب.وتحدث في القراءة الاولية لقانون الانتخاب 75 نائبا قبل ان يحيله المجلس الى لجنته القانونية في الوقت الذي لم يستطع فيه مجلس النواب استكمال مناقشة قانون الدواء والصيدله الذي قضى المجلس خمس جلسات متتالية في مناقشته في الوقت الذي لا يزال فيه قانون الاحزاب على قائمة الانتظار.
ووجه العشرات من النواب انتقادات شديدة اللهجة لقانون الانتخاب، رفضوا فيها ما اسموه “كوتة الاحزاب” وبانه قانون جاء منحازا لحزب على حساب الاحزاب الاخرى.
وتمسك النواب بما يعتقدون انه مكتسبات لدوائرهم الانتخابية رافضين اي عبث بها ــ على حد قولهم ــ، فيما طالب نواب اخرون برفع عدد مقاعد الكوتا النسائية.
واظهرت القراءة الاولى لمشروع قانون الانتخاب اتجاهات المجلس نحو مناقشته وتعديلاته المتوقعه، وهي توقعات لا تبدو انها تشير الى اطمئنان محتمل لقيام المجلس بادخال تعديلات جوهرية اكثر ايجابية على القانون الذي سيعرض على المجلس في دورته الاستثنائية الثانية.
وبدت توجهات المجلس تجاه القانون مضطربة ومثيرة للنقاش والجدل والخلاف، فاحد اهم المداخلات النيابية تلك التي ركزت على انتقاد الكوتات بمجملها ، وصولا الى مطالبة نائب بتخصيص كوتا للدروز” فيما اخترق النائب محمد الحجوج الخطوط الحمراء ليتحدث بصراحة عما اسماه التاثيرات السلبية للقانون على تمثيل الاردنيين من اصول فلسطينية.
وذهب النائب غازي مشربش للدخول في المحرمات حين قال انه قيل له ان المقاعد المسيحية المخصصة للعاصمة عمان يجب ان يشغلها اردنيون من اصول فلسطينية.
وبدت جلسة المجلس في القراءة الاولى للقانون مثيرة للجدل وللاسئلة، فقد حضر التمثيل الديمغرافي بقوة في تلك القراءة الغاضبة للنواب، وظهر التمثيل المستقبلي للأصول والمنابت ضاغطا بقوة قد تشي بمخاطر مستقبلية عندما تصبح مناقشات القانون تحت القبة في الدورة الاستثنائية ضرورة تمليها الظروف والدستور.