قانون التقاعد المدني ورفض قرار مجلس النواب برفض القانون.واحتج النواب في مداخلات لهم على قرار الاعيان وتعديلاته على القانون معلنين تمسكهم برغبتهم بالحصول على امتياز التقاعد الذي يطمحون بالحصول عليه.
وكان مجلس الاعيان قد ادخل تعديلات على القانون الذي كان مجلس النواب قد رفضه في شهر اذار من العام الماضي وبقي محتجزا في ادراج مجلس الاعيان الذي اقره بعد ادخال تعديلات عليه منح بموجبها النواب والاعيان راتبا تقاعديا لكل من له خدمة عشر سنوات واكثر في الدولة”الادارة العامة” بما فيها سنوات الخدمة في مجلس الأمة”النواب والاعيان”.
،وصادق المجلس على رفض تعديلات الاعيان على القانون وتمسك النواب بموقفهم السابق برفضه، مما سيمنح الاعيان فرصة اخرى لمناقشة القانون ومن المرجح ان يتمسك الاعيان بموقفهم، وسيعاد مرة اخرى الى النواب الذين سيتمسكون ايضا بموقفهم، مما سيقود المجلس الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف عليه ربما ستعقد في الدورة الاستثنائية المقبلة.
،وبموجب التعديلات الدستورية الجديدة فليس امام الاعيان اية خيارات غير اعادة النظر بالقانون وعدم اللجوء مرة اخرى الى تعطيله لأن التعديلات الدستورية الجديدة اجبرت المجلسين “ألنواب والاعيان” على عدم تاخير مناقشة اي مشروع قانون مؤقت اكثر من دورتين برلمانيتين، وقد انقضى على القانون دورتين برلمانيتين لكون مجلس النواب قد ناقشه ورفضه في شهر اذار من العام الماضي”الدورة العادية الاولى”.