الاصلاح نيوز- احتدم الجدل حول تفاصيل مشروع قانون الانتخاب المحال الى مجلس النواب.ففي الوقت الذي اعتبره البعض بانه “مخيب للامال”، رأى اخرون انه خطوة مهمة في طريق الاصلاح رغم ما حمله من سلبيات، فيما تصدى رأي قانوني ليكشف عن خلل دستوري في القانون يتوجب معالجته.
وحمل خبير دستوري مجلس النواب مسؤولية معالجة الخلل في بنود مشروع القانون الذي تجاوز حقوق وحريات المواطنين التي نص عليها الدستور صراحة.
ورأى اخرون ان اي قانون فيه ايجابيات وسلبيات وهو ليس نهاية المطاف، ويمكن البناء عليه مستقبلا من خلال مجلس النواب الحالي أو من خلال مجلس النواب المقبل.
وفي خضم تلك الاراء المختلفة التي تباينت بين ناقد ومعارض ومؤيد ورافض للقانون برمته، تواصل وكالة الانباء الاردنية(بترا)، سلسلة لقاءاتها وحواراتها حول مشروع القانون الذي يشكل ركيزة اساسية في منظومة الاصلاح السياسي. * الدكتور الحموري : خلل دستوري وحث الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري، مجلس النواب على معالجة اوجه الخلل الدستوري الذي تضمنه مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة للمجلس- حسب قوله-.
وقال “إنني انظر الى مشروع قانون الانتخاب من زاويتين الاولى الملاءمة ومدى توافرها لتحقيق المصلحة العامة كما يتطلبها المجتمع الاردني ، وهذه الملاءمة قد يختلف فيها الرأي فقد يكون الرأي مناسبا للبعض ومخالفا للبعض الاخر، فالراي الملائم الذي يسود ينبغي في جميع الحالات ان لا يخالف الدستور”.
اما الزاوية الثانية فقال انها تتعلق بالتزام القانون بان لا يخرج عن الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مبينا ان الدستور بالمادة السادسة ، ان الاردنيين امام القانون سواء ولا يجوز التفرقة بينهم وهذا النص هو محور اساسي في الحقوق والحريات مشددا على ان قانون الانتخاب هو اساس من القوانين المفصلية في موضوع الحقوق والحريات.
وقال الدكتور الحموري ان مشروع القانون يعطي المواطن ثلاثة اصوات، اثنان للدائرة المحلية، والثالث لدائرة الوطن، وعدد مقاعدها 15 مقعدا، مفسرا ذلك بان المواطن الاردني عليه اختيار واحد ان يصوت للحزب او لا يصوت، فاذا لم يرغب في ذلك فقد ضاع الصوت الثالث.
وتابع “اما من ناحية المرشح فقد حرم مشروع القانون جميع الاردنيين ما عدا الاحزاب بان يشكلوا قوائم خماسية ليختار الناس من هذا القوائم كما يريدون”، متسائلا لماذا يحرم الاردني الترشح على مستوى الوطن طالما اعطي هذا الحق للحزب؟ وفي هذا السياق بين “ان ذلك يؤثر جوهريا على حق المواطن الاردني وحريته ويشكل مخالفة دستورية كبيرة لنص المادة 128 / 1 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بشأن الحقوق والحريات على اساسيات هذه الحقوق او تؤثر على جوهرها وهو نص لم يجف حبره بعد “.
وتساءل الحموري من اعطى الحكومة حق تنسيب مشروع القانون على هذا النحو المخالف للدستور؟ وقال “على مجلس النواب معالجة الخلل الدستوري الوارد في القانون”.
واشار الى ان مشروع القانون نص كذلك على تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية وترك تحديدها للنظام الذي يصدره مجلس الوزراء.
واضاف ان مجلس الوزراء وبموجب المادة 31 من الدستور، سيصدر نظاما تنفيذيا للقانون، مبينا انه من الناحية الدستورية لا يجوز للنظام ان يضيف احكاما جديدة للقانون، فعدد الدوائر هو حكم جديد وعدد مقاعد الدائرة حكم جديد ايضا، “وهذا ان تضمنها النظام فانه يصبح مخالفة دستورية”.
واوضح ان الحكومة تطلب من مجلس السلطة التشريعية ان يفوضها بمعالجة مسائل بموجب نظام في حين ان هذه المسائل من اختصاص السلطة التشريعية وينبغي ان تصدر بموجب قانون ولا يجوز التفويض فيها، كما انه لا يجوز للسلطة التشريعية ان تفوض الحكومة باضافة احكام جديدة للقانون بعد صدوره.
وقال الحموري “اعتقد انه ما يتلاءم مع الدستور هو اعطاء الناخب حق اختيار المرشحين بمقدار عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية وان نجعل المحافظة دائرة واحدة، وبهذه الطريقة يمكن للناخب اختيار ابن عشيرته وابن حزبه والباقي يختارهم من بين اصحاب الكفاءات، مثلما يمكن للاحزاب ان تحشد لمرشحيها اصواتا من دائرة المحافظة على اتساعها”.
*نقيب الصحافيين : خطوة مهمة على طريق الاصلاح السياسي وقال نقيب الصحافيين الاردنيين الزميل طارق المومني، ان مشروع قانون الانتخاب انهى مسألة الصوت الواحد والدوائر الوهمية، وهو خطوة مهمة على طريق الاصلاح السياسي باعتبار ان قانون الانتخاب هو ركيزة اساسية في عملية الاصلاح ومدخل للاصلاح الشامل.
واوضح ان اي قانون فيه ايجابيات وسلبيات وليس نهاية المطاف ويمكن البناء عليه مستقبلا من خلال مجلس النواب أو من خلال مجلس النواب المقبل. وقال المومني “اعتقد انه امر مهم ان تجرى الانتخابات القادمة وفق قانون دائم وليس قانونا مؤقتا”، مبينا انه لا تستطيع اي حكومة او اي برلمان ان يخرجا قانونا يحقق رغبة وموافقة الجميع، لكن اذا كانت هناك اغلبية توافق عليه فهو امر مقبول انطلاقا من المبدأ الديمقراطي الاقلية تحترم رأي الاغلبية.
واشار الى ما تضمنه القانون باعطائه اهمية الى دور الاحزاب من خلال ما نص عليه في هذا الاطار.
*المحامي الشواربه : تحفيز ثقافة العمل العام بالتركيز على اعطاء قائمة للاحزاب ورأى المحامي يوسف الشواربه ان مشروع القانون ورغم انه لا يلبي جميع مطالب القوى السياسية والحزبية الا انه يشكل خطوة للامام ويأتي استجابة لبعض مطالب الشارع.
وقال ان مشروع القانون من شأنه تكريس ثقافة العمل السياسي والحزبي ويحفز ثقافة العمل العام بتركيزه على اعطاء قائمة للاحزاب.
وبين اننا بحاجة الى تطوير الحياة الحزبية والوصول الى نضوج حزبي لنصل الى مرحلة حقيقية من العمل السياسي المنظم والهادف والذي يفرز نوابا يؤمنون بالعمل العام والعمل السياسي بعيدا عن مرحلة نائب الخدمات. وقال ان ما يميز القانون هو انه تجاوز مرحلة الصوت الواحد والفردية بالانتخابات، مشيرا الى ان ما نريده هو تحسين القانون بحيث يسهم في تحقيق توافق لمختلف القوى السياسية والحزبية.
*الوسط الاسلامي : مخيب للامال واعتبر امين عام حزب الوسط الاسلامي الدكتور احمد الحاج مشروع القانون بانه “مخيب للامال “، وقال ” كنا نتوقع تغييرات حقيقية تلبي مطالب الشارع”.
وقال “توقعنا ان يكون نصيب الاحزاب 50 بالمئة ولم نعط سوى 15 مقعدا، وشكل القانون صدمة للاحزاب “.
وبين ان الصوت التعويضي المخصص للالوية التي لم ينجح منها احد يشكل التفافا على الدوائر الوهمية مثلما ان عدد اعضاء المجلس في هذه الحالة ليس واضحا.
ووجه الدكتور الحاج نقدا للحكومة بانها “اقرت مشروع القانون بعقلية المرعوب من الاخوان المسلمين …” بحسب وصفه، “وكان الاصل ان تنجز الحكومة قانونا عصريا يليق بالاردن وبمطالب الشارع”.
وقال “الاردن في هذه المرحلة بامس الحاجة لبرلمان قوي يكون معبرا عن طموحات الشعب ويستوعب الحراك ويكافح الفساد”، مشيرا الى أن مجلس النواب الحالي غير قادر على احداث تغيير حقيقي وجوهري في مشروع القانون “. (بترا)