الاصلاح نيوز- خاص- مبارك حماد/اعتبر رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي مشروع قانون الانتخاب لعام 2012، الذي اقره مجلس الوزراء عصر اليوم السبت، بمثابة حكم بالاعدام على الحياة السياسية والحزبية في الأردن.
وقال في تصريح خاص لـ”الاصلاح نيوز” أن اقرار مثل هذا القانون ينم على فشل الحكومة، وعدم قدرتها على صناعة القرار، مؤكدا على ان الحكومة اثبتت الان انها لا تريد تحقيق الاصلاح الذي ينشده الاردنيون منذ اكثر من عام.
ونوه الى ان اقرار قانون الانتخاب هذا سيعيد تكريس انتاج المشاكل الاجتماعية في الاردن، ومن شأنه أن يفقد المصداقية بأي ادعاء للإصلاح من قبل الاجهزة الرسمية وعلى رأسها الحكومة، داعيا الاخيرة الى تقديم استقالتها قبل الخوض والبدء في تنفيذ مشروع قانون الانتخاب.
وبين بني ارشيد أن موقف الاسلاميين سيكون حازما جدا، ورافضا لكل اشكال قانون الانتخاب واصفا اياه بـ”المتخلف”، مشيرا الى ان هذا القانون سيحرم المواطنين من ممارسة حقهم الشرعي في الحرية والمشاركة بصنع القرار.
وأكد ان هذا المشروع سيزيد ويصعد من نسبة الاحتجاجات والفعاليات التي ينظمها الحراك الشعبي، معتبرا المشروع اداة من ادوات تكريس الفساد في الأردن.