وعدت الحكومة بالإفراج عن موقوفي الطفيلة الذين تم توقيفهم في الطفيلة، واولئك الذين تم توقيفهم عند الدوار الرابع، وغالبيتهم يحاكم بتهمة إطالة اللسان غير أن الوعد تبدد مع غروب الخميس الماضي.
لا أحد يقبل -من حيث المبدأ- التطاول الذي نسمعه ونراه في حالات كثيرة، لكن سوء المعالجة وضعف الإدارة في حالات كثيرة أوصلا الناس أحيانا لإطالة اللسان الذي ليس من طباعنا الاجتماعية ولا من ممارساتنا السياسية.
نعالج قضايانا بطريقة خاطئة، كطبيب يرى طفحا على الجلد فيستغرق بوصف الكريمات وربما «كيّ» الطفح بالإجهزة والمواد الكيماوية، فيما الأصل في التشخيص معالجة المعدة وتنظيرها وفحص الدم لاكتشاف سبب الطفح الأساس لا مظهره الخارجي.
لا نقبل إطالة اللسان على الملك تحت أي تبرير، لأن إطالة اللسان امتدت لكل شيء من الدولة إلى الرموز الى الناس، ولم تبق هناك محرمات، والمؤسسات الرسمية على مدى سنوات متتالية تركت الظاهرة تكبر نظرا لسوء إدارة المشهد.
نريد أن يتم الإفراج عن شباب الطفيلة لأن المعالجة بتوقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم لن تمنع إطالة اللسان، بل ربما تصبح القصة تحدياً بعد قليل وقد تأتي أعداد كبيرة لتعيد الشعارات السيئة من باب المناكفة ولا يمكن لحظتها أن نحاكم مئات وآلافا بذات التهمة.
الدستور
