استأنف اصحاب الاراضي المستملكة لصالح جامعة العلوم والتكنولوجيا التي بيعت لشركات خاصة وما زال اصحابها يطالبون باستردادها حراكهم بعقد اجتماع ضم وجهاء عشائر من لوائي الرمثا وبني عبيد مساء الاربعاء.
ويأتي هذا الاجتماع بداية لاستئناف حراكهم الذي تم تعليقه منذ ما يقارب الشهرين بعد ان تم تحويل القضية الى النائب العام حيث طلبت الجهة المدعى عليها تمديد المهلة لثلاثين يوما اخرى للشق المدني, كما اسفرت الاتصالات مع الحكومة عن امهالها مدة اسبوعين للشق الجزائي.
وخلال الاجتماع طرح المشاركون قضية المفاعل النووي, مؤكدين انهم لن يسمحوا بإقامته في جامعة التكنولوجيا ابدا بسبب الاضرار التي يخلفها لافتين النظر الى انه اكبر هدية لاسرائيل التي تريد ان تجري تجاربها النووية فيه بعد ان انتهت صلاحية مفاعل ديمونة.
وقال الناطق الاعلامي باسم تجمع العشائر المستملكة اراضيها ضيف الله الشقران ان الحكومة لم تلتزم بوعودها وان ارض المستنبت تما زراعتها لصالح احد المتنفذين وأنهم لن يسمحوا بحصاد الارض ولو على ارواحهم.
وأشار الشقران الى رفضهم التام “لاي حل اداري يتم التصالح فيه على اي مبالغ بسيطة للتغطية على الفاسدين الذين باعوا ارض الدولة لصالح شركات وهمية”.
ولفت الشقران الى انه عرض عليهم رشاوى وصلت الى الملايين للتخلي عن القضية الا انهم رفضوا ذلك البتة لانهم يدافعون عن هذه القضية دفاعهم عن اعراضهم ووطنهم ولا يمكن ان يبيعوها ويبيعوا ضمائرهم.
وطرحت خلال الاجتماع عدة اقتراحات لما بعد المهلة سيتم تنفيذها اذا بقيت الحكومة تماطل بالحل من ابرزها الاعتصام المفتوح امام الجامعة او الديوان الملكي.
