قرر مجلس التعليم العالي اعادة احياء امتحان الكفاءة الجامعية لطلبة البكالوريوس بالجامعات الأردنية الرسمية، وذلك اعتبارا من العام الجامعي المقبل.
ويستهدف القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته التي عقدت امس برئاسة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة رويده المعايطة اعادة تقييم الجامعات للمناهج وتطويرها وتحسين طرق التدريس، بما يحقق معايير الاعتماد وضمان الجودة والنوعية في مخرجات التعليم العالي ومساعدة الطالب في الحصول على فرص عمل لدى الجهات الإقليمية والدولية.
كما قرر المجلس تفعيل قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ونظام مركز الاختبارات الوطني الصادر بموجب قانون الهيئة .
ووفقا لقرار المجلس، فانه ومن خلال الامتحانات،يستطيع الطالب تقييم مستواه ذاتياً بمقارنة نتيجته في الامتحان بنتائج زملائه في نفس التخصص في جامعته، مثلما يستطيع القسم الأكاديمي تقييم خطته الدراسية (فيما يخص مواد التخصص) ومدى تقدّم طلبة القسم فيها بمقارنة نتائج خريجيه بنتائج زملائهم في نفس التخصص في الجامعات الأردنية الأخرى، وكذلك مقارنة نتائجهم بنتائج نظرائهم من الأردنيين خريجي الجامعات غير الأردنية.
كما تستطيع الجامعة تقييم مستوى برامجها التخصصية بمقارنة نتائج خريجيها في حقول التخصص المختلفة بنتائج نظرائهم في الجامعات الأردنية الأخرى ،واجراء المؤسسات المهتمة بالتعليم العالي في المملكة مقارنات بين نتائج الطلبة الأردنيين في الامتحان في تخصص معين ونتائج نظرائهم في جامعات في دول أخرى.
ويؤدي التفوق المتكرر لنتائج طلبة أحد التخصصات في جامعة معينّة إلى اكتساب تلك الجامعة سمعةً متميزةً بين الجامعات الأردنية في ذلك التخصص.
كما سيؤدي الامتحان في نهاية الأمر إلى خلق التنافس بين التخصصات المتناظرة في الجامعات المختلفة نحو تحقيق مستويات افضل من خلال تطوير الخطط الدراسية، وأساليب التدريس، وزيادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس، وتوفير متطلبات العملية التدريسية على افضل وجه.
كما قرر المجلس إيفاد (50) مبعوثا من الجامعات الأردنية الرسمية الى جامعات عالمية مرموقة، لدعم الجامعات وتنمية القوى البشرية، حيث ستعمل الوزارة من خلال التباحث مع الجامعات الاجنبية على عقد اتفاقيات تهدف لإيفاد الطلبة لتلك الجامعات.
وقرر المجلس دعم الجامعات لإنشاء حاضنات الأعمال فيها وتشجيع تلك الجامعات على التعاون مع القطاع الخاص ،اضافة الى تشجيع الجامعات على إنشاء مراكز تميز، بحيث تتميز كل جامعة في مجال وتخصص معين، الامر الذي يعني ان يصبح هذا المركز مركزاً دولياً يستفيد منه اعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الاخرى ،وكذلك تشجيع الجامعات على إنشاء مراكز للإرشاد، وتفعيل المراكز القائمة في بعض الجامعات وتفعيل الارشاد الاكاديمي والاجتماعي.
وقرر المجلس تشجيع الجامعات على تطوير البرامج التكنولوجية التطبيقية، وتشجيعها على انشاء برامج دكتوراة على المستوى الدولي وبالتعاون مع جامعات عالمية.
كما تقرر إدماج المهارات التي يتطلبها سوق العمل ضمن المهارات الأساسية المطلوبة للطلبة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة تصنيف الجامعات والتخصصات التي ترأسها الدكتور عدنان بدران، وقرر المجلس احالة التقرير الى اللجنة الاكاديمية لدراسته وابداء الملاحظات عليه مع اضافة بعض البنود الخاصة بالإبداع والابتكار والمهارات المطلوبة لسوق العمل عليها تمهيداً لإقرارها حسب الاصول.
وقدم الدكتور هاني الضمور رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تقارير لجان متابعة وتنفيذ توصيات محاور المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية واساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي حيث تضمنت التوصيات ضرورة تنفيذ محاور المؤتمر الوطني لتطوير الخطط الدراسية واساليب التعليم والتعليم والبحث العلمي وتقييم الأداء.
واعتمد المجلس التوجهات الحديثة في التقويم وتعميمها في التعليم العالي مع التركيز على التقييم من اجل التعليم والتقييم القائم على المخرجات او المعايير في ظل توافر مبادىء التقويم ،اضافة الى تبني واقرار خطة وطنية شاملة لتطوير قدرات وكفايات اعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي في مجالات تطوير البرامج والخطط الدراسية وأساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي وتقييم اداء الطلبة والبرامج الاكاديمية.
وتقرر اعادة النظر في التشريعات والتعليمات الخاصة بتقييم الطلبة والامتحانات ونظم العلامات بما يضمن تعزيز التقويم الذاتي التفكيري وتقويم الاقران واشراك الطالب في عملية التقويم وتشكيل فرق عمل وطنية للعمل على توفير او بناء مقاييس واختبارات وطنية بمواصفات وخصائص سيكومترية عالية بما فيها الاختبارات الالكترونية وبنوك الاسئلة ووضع معايير ومواصفات تخدم الخطط الدراسية للبرامج في كل الجامعات تنسجم مع معايير هيئة الاعتماد،اضافة الى التعديل والتطوير في الخطط الدراسية وفقا للمخرجات وحاجات سوق العمل ومتطلبات العصر والسياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية للتعليم العالي في الأردن، بحيث تؤول الامور وفقا لتقرير اللجنة الى تطوير التشريعات والأنظمة والتعليمات الخاصة بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية والترقية والإيفاد في الجامعات ..وتمكين وتعزيز عمل مراكز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات للقيام بالأهداف والمهام والأدوار التي أنشئت من اجلها عند وضع خطط شاملة لبرامج تدريبية تلبي الاحتياجات الأساسية لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية بصورة دائمة ومستمرة.
وتقرر ايضا تطوير وتحديث التعليمات المتعلقة بالخطط والبرامج الدراسية والمناهج ووسائل التعلم والتعليم وتقييم أداء الطلبة في الجامعات بما يضمن نتاجات تعليمية ومعايير نوعية مخطط لها تنسجم مع كفايات ومعايير الجودة والمستجدات المحلية والدولية، والتركيز على عناصر الإبداع والريادية ومهارات التوظيف والقيادة والتطوير والبحث العلمي والتكنولوجي وتخصيص وحدة او لجنة عليا دائمة في الجامعة معنية بمتابعة وتطوير الخطط والبرامج الدراسية وفق تصور وإطار مرجعي محدد في الشكل والمضمون مبني على البحث العلمي والتكنولوجي تعده كوادر متخصصة تعمل ضمن مراكز الجودة والتطوير.
ودعت اللجنة الى الالتزام بملاءمة ومراعاة أساليب وأدوات التقييم المتبعة لنتاجات التعلم وتمكين الطلبة من الاطلاع على أساليب التقييم المتبعة اضافة الى الالتزام بشمول أساليب تقييم الأداء المهاري المتمثل في التخطيط والإجراءات والناتج وكتابة التقرير وضرورة اعداد تقارير عن انجازات الطلبة بحيث تشمل قدرات الطلبة وتحصيلهم العلمي واهتماماتهم ونقاط قوتهم وضعفهم والالتزام بتحديد مستويات الأداء للنجاح والإتقان ،اضافة الى تمكين الطلبة من معرفة زمان ومكان وطبيعة أداة التقييم التي ينفذها عضو هيئة التدريس تجاههم.
كما استمع المجلس من الدكتور عمر الجراح والمكلف بمتابعة مشروع نظام ادارة معلومات التعليم العالي EMIS حيث بين الدكتور الجراح الى ان المشروع يهدف لتوفير معلومات تتعلق بكافة المستويات التشغيلية والادارية والاستراتيجية في القطاع لدعم رسم السياسات واتخاذ القرار، بالإضافة الى انشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة لقطاع التعليم العالي وربط نظم معلومات الجامعات بهذا النظام بالوزارة.
واشار الدكتور جراح الى ان النظام يغطي ثلاث مستويات وهي المستوى التشغيلي الذي يتناول الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية في الجامعات، والمستوى الاداري الخاص بالإدارة الجامعية العليا لمساعدتها على اتخاذ القرار والمستوى الاستراتيجي والذي يلبي احتياجات الوزارة ومجلس التعليم العالي.
واوضح ان النظام سيعمل على ربط المؤسسات التعليمية بقاعدة بيانات واحدة وتوفير بيانات بشكل سريع وتسهيل عمليات التحليل والاحصاء وتسهيل عملية المتابعة والتقييم للجامعات. كما بين الى انه قد تم تنزيل مكون الطلبة على المشروع وكافة المعلومات الخاصة بهم.
