مسودة قانون الانتخاب: صوتان للدائرة المحلية وصوت للعامة وبطاقة للناخب

انهت لجنة وزارية رأسها وزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة في ديوان التشريع امس مشروع قانون الانتخاب الذي يتوقع ان يعرض على جلسة مجلس الوزراء غدا.

وقال مصدر حكومي ل¯ “العرب اليوم” بان اللجنة اعتمدت على النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين دائرة محلية على مستوى المحافظة او جزء منها ويمنح الناخب فيها صوتين ودائرة عامة على مستوى الوطن يخصص لها 15 مقعدا ويمنح الناخب فيها صوتاً واحداً على ان تبدأ القوائم على مستوى الوطن من مرشح واحد الى 15مرشحا ولا يشترط ان يكون المرشحون فيها موزعين على جميع المحافظات او”الكوتات” بل يمكن ان يكونوا من مدينة واحدة او حزب واحد او منطقة واحدة او حتى عشيرة واحدة ويحق للبدو الترشح فيها .

وقال مصدر رسمي ” الحكومة لا تمانع في زيادة عدد مقاعد الدائرة العامة الى 20 مقعدا اذا راى مجلس الامة ذلك”.

ويكون النجاح في القوائم على مستوى الوطن حسب ترتيب المرشحين في القائمة والنسبة التي حصلت عليها القائمة والتي ستحسب بقسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة على مجموع الناخبين الكلي للقوائم العامة .

واوصت اللجنة لمجلس الوزراء بزيادة مقعد للشركس والشيشان في عمان ومقعدين للكوتا المسيحية في عمان واربد , وزيادة ثلاثة مقاعد للكوتا النسائية لتصبح 15 مقعدا للمحافظات ودوائر البدو.

وحسب المصادر المطلعة فان نظام الدوائر الانتخابية سيجري تعديله لتصبح لمحافظة العاصمة ثلاث دوائر محلية واربد دائرتان.

وفي الاجراءات فان كل ناخب يجب ان يحصل على بطاقة انتخابية غير بطاقة الاحوال المدنية (الهوية الشخصية) وتحوي بطاقة الناخب دائرته الانتخابية ورقمه الوطني وصورته الشخصية, وعند اقتراعه تغمس لجنة الاقتراع احد اصابعه في حبر معتمد غير قابل للازالة خلال 24 ساعة اضافة الى التأشير على اسمه من خلال الربط الالكتروني.