أعلنت نقابة المهندسين دعمها إلى جانب المطالب التي يرفعها العاملون في شركة توليد الكهرباء والتي تضم عدداً كبيراً من منتسبيها مؤكدة مشروعية هذه المطالب التي يحملها هؤلاء العاملون داعية إدارة الشركة والجهات المعنية إلى العمل من اجل الإستجابة لمطالب المعتصمين وإنصافهم.
وأشار نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات الخميس إلى أن نقابة المهندسين تدعم مطالب منتسبيها العاملين في الشركة إلى جانب كافة الفنيين والعمال مؤكداً أن المطالب التي ينادي بها منتسبوا النقابة والعاملون في الشركة هي مطالب واقعية وتتمثل بزيادة عادلة لرواتبهم وتُحسين من الوضع المعيشي لهم وتحصيل عدد من العلاوات، الى جانب مطالبتهم بتغيير طريقة تقييم الموظفين السنوية، والعمل على منحهم اجازة سنوية مدتها30 يوما،الى جانب توحيد درجة الاقامة في المستشفيات.
وأشار عبيدات إلى أن مطالب منتسبي النقابة والعاملين في الشركة مطالب عادلة إذ أن رواتب بعضهم لا توازي إطلاقا حجم الخبرة التي يمتلكونها, إضافة الى عدد سنوات الخبرة الطويلة في الشركة لدى بعضهم, لا سيما ان شركة التوليد من اقدم الشركات الاردنية التي تعمل في مجال الطاقة.
إلى ذلك زار وفد من مجلس نقابة المهندسين برئاسة نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع ورئيس مجلس شعبة الهندسة الكيماوية المهندس نضال البسطامي وامين عام النقابة المهندس ناصر الهنيدي خيمة الاعتصام معربين عن تضامن النقابة ووقوفها إلى جانب منتسبيها وكافة العاملين في الشركة.
ودعا نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إدارة شركة توليد الكهرباء إلى الرجوع عن قرارها برفض مطالب العاملين في الشركة والعمل على دراسة هذه المطالب وتحقيقها نظراً إلى أنها لن تكبد الشركة خسائر أو مبالغ مالية كبيرة مقابل ما يقدمه المهندسون وكافة المعتصمين من مجهودات وعمل متواصل لخدمة الشركة والوطن في أهم القطاعات الحيوية في المملكة.
وبين الطباع إلى أن عدم استجابة الشركة لمطالب المعتصمين سيؤدي إلى إطالة أمد الاعتصام مرحباً بموقف العاملين في الشركة من استعدادهم لمعالجة أي طارئ قد يحصل سواء من انقطاع الكهرباء أو غيرها من القضايا مشدداً على سرعة معالجة مطالب المعتصمين حرصاً على عدم تفاقم الأزمة
وأشار إلى أن النقابة ستبقى دوماً إلى جانب المطالب العادلة التي ترفع من المستوى المعيشي لمنتسبيها والعاملين وتحترم خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية مشددة أن ما يطالبه به منتسبوها سواءً أكانو في شركة توليد الكهرباء أو مؤسسة الغذاء والدواء او منتسبيها العاملين في القطاع العام هي حقوق مشروعة لا يجب أن تخضع لأي معادلات مهما كانت فحقوق أبناء المجتمع الأردني أن يعيشوا بكرامة يصونها الدستور وتصونها كافة المواثيق.
