الاصلاح نيوز- أقرت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية وثيقة سياسية تحت عنوان ” عام على انطلاق الحراك الشعبي الاردني ” تضمنت رؤيتها وتقويمها لمجريات عام من الحراك الشعبي وحددت فيها مواقفها المشتركة إزاء السياسات والاجراءات والمواقف الرسمية من القضايا التي طرحها ولا زال يطرحها الحراك الشعبي الاردني.وطالبت الوثيقة بضرورة تمسك الاحزاب بتعديل المادة 34 من الدستور بحيث يتم تحصين مجلس النواب من الحل إلا بانتهاء مدته الدستورية، وتعديل المادة 35 من الدستور بحيث يتم تكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة، وتعديل المادة 36 من الدستور بحيث يتم انتخاب مجلس الأعيان أو الغاء دوره التشريعي.