لا تلوموا المواطن مهما استاء أو عبّر او فرفر او غضب أو نرفز او رفع صوته او مد لسانه أو «شلّخ» للدنيا وما فيها ..فما يصادفه يومياً من مواقف ومفارقات عجيبة في «صناعة السياسة»تضع العقل «بالكف» كما يقوم إخواننا الشوام..مثلاً …قبل شهور، فقسونا «حبايبنا» النواب «المنتخبين» عندما اقروا المادة 23 من قانون مكافحة الفساد ، بعد أن نحتت بالسنتمتر و»هندست» أبعادها بأيد خفية لتطال كل مواطن أردني يعبّر عن رأيه أو يضع يده على مكمن فساد..المادة 23 التي كانت تنص على « كل من أشاع أو عزا أو نسّب دون وجه حق الى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة «5» من هذا القانون أدّى الى الاساءة لسمعته أو المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد عن ستين الف دينار»..كادت ان تسري وتنفّذ لولا ان أبطل مفعولها مجلس الأعيان- المعين- مشكوراً وإعادتها ثانية الى مجلس النواب الذي عاد ورفضها «محاياة وخجلاً» من الرأي العام..
الاسبوع الماضي ..عادوا «نوابنا» المنتخبين..ليصوتوا على مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 ، طبعاً بعد أن أجرت اللجنة القانونية النيابية –جزاها الله خيرا- تعديلات على مشروع القانون ارتأت بموجبها منح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء مجلس الامة (الاعيان والنواب) والوزراء والسفراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك العاملين والسابقين…وكادوا أن يظفروا بالإبل «الدبلوماسية» مدى الحياة ..لولا استياء الشارع وصحوة الاعلام…الأمر الذي جعل مجلس الأعيان أول امس يعيد العقل للمشرّع ويبطل مفعول «المنفعة الشخصية « ويرد القانون الى مجلس النواب «محاياة وخجلاً» مخالفاً أهواء ورغبات المجلس المنتخب..
بصراحة ما رأيته من مواقف المجلسين مجلس (ضمير الأمة) وردات فعل المجلس (المعيّن) صار قمة طموحي ، وخلاصة دعائي في آناء الليل ..ان يرزقنا الله في المستقبل (مجلس نواب) بمواصفات (مجلس الأعيان) الحالي..فقط هذا كل ما نريده