الإفراج عن الشايب مراسل الغد في الضفة

أفرجت اليوم محكمة صلح رام الله عن مراسل جريدة الغد في الضفة الغربية يوسف الشايب بكفالة مالية بالرغم من معارضة النيابة العامة.

وكانت المحكمة قد وافقت سابقا على تمديد توقيفه بناء على طلب النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، علما بأن المحاكمة الفعلية لم تبدأ حتى الآن أمام المحكمة وذلك إلى حين استكمال النيابة العامة ملفها التحقيقي وعرضه أمام المحكمة مرفقا بلائحة اتهام مفصلة للوقائع والتهم.

وعقب الإفراج عنه نقل الصحفي الشايب إلى المستشفى للإطمئنان على وضعه الصحي، بعد أن خاص إضراباً عن الطعام منذ ستة أيام، وهو يعاني من مرض السكري، ما أدى إلى عدم قدرته على السير وحيداً، حسب وكالة معا الفلسطينية.

وكانت محكمة الصلح قد أصدرت اليوم قرارا بالإفراج عن الشايب مقابل دفع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار أردني مع استمرار التحقيقات في القضية المرفوعة عليه، ولكن النيابة العامة استأنفت، قبل أن تعود المحكمة لرد الاستئناف.

رئيسة تحرير الغد، جمانة غنيمات، علقت على اعتقاله، بالقول أنه لأمر مؤسف اعتقاله “وقد حاولنا التواصل مع السلطة الوطنية في محاولة لتكفيله لكن هناك ? مشتكين ضده وأرى أنه من الحكمة أن تأخذ القضية مجراها وعلى الجهات المعنية بإطلاق سراح يوسف الذي يعاني من أمراض”.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الفلسطينية أدانت في وقت سابق موقف جريدة “الغد” والتي قامت بفصل الصحفي الشهر الماضي بعد تعرضها لضغوط من جهات لم يكن من مصلحتها نشر التقرير ، على الرغم من إطلاع الجريدة المسبق على مصادر “الشايب” و تأكدها من صحتها ، مما يعد تخاذلاً من جانب الجريدة عن دعمها لصحفي يعمل بها ، وتنصلاً من دورها في حماية حرية الصحافة، وفق بيان الشبك.

ونفى نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني علمه بالقضية لكنه أبدى استعداده لمتابعتها بعد الحديث مع صحيفة الغد والاطلاع على حيثياتها.

من جانبه، أصدر المركز الإعلامي القضائي توضيحا جاء فيه أن محاكمة الشايب لم تبدأ وأن الإفراج عنه بعد تمديد التوقيف من سلطة القاضي التقديرية.

ووفق بيان الوكالة فأنه بموجب المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في الضفة في هذا السياق أن الإفراج عن الصحفي الشايب أو تمديد توقيفه هي سلطة تقديرية للقاضي، ويتخذ القرار بناء على قناعته بالمعطيات المقدمة إليه من طرفي القضية النيابة من جانب والمتهم من جانب آخر.

وكان اعتقال الشايب مؤخرا على خلفية تقرير نشره بجريدة “الغد” عن تورط السفارة الفلسطينية بفرنسا في قضايا فساد ، مما دفع الشايب لإعلان إضرابه عن الطعام رفضاً لسياسة الحكومة بحبس الصحفيين.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن “يوسف الشايب” نشر في كانون ثاني الماضي تقريراً بصحيفة “الغد” ، ورد فيه أسماء لبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الفلسطينية بباريس و هم السفير “هايل فاهوم” وزوجته ونائبه “صفوت البراغيت” ، يتهمهم بتورط الطلبة الفلسطينيين المقيمين بفرنسا في القيام بأعمال تجسس وعمليات اغتيال لصالح أجهزة أمنية أجنبية ، مما دفع المذكورين بتحرير محضر ضده يتهمونه بالذم والتشهير ، بالإضافة إلى بلاغ آخر مقدم من وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي” ضد “الشايب” لنشره أخبار كاذبة حول نشاط السفارة الفلسطينية.