أعلنت نقابة المهندسين انها ستضع برنامجاً تصعيدياً للمطالبة بحقوق منتسبيها العاملين في القطاع العام بعد المماطلة الحكومية مستنكرة في الوقت ذاته طريقة التعامل الحكومية مع هذا الملف والطريقة غير اللائقة التي يتعامل بها وزير التربية والتعليم مع ملف المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم.وبين نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات أن النقابة اتفقت مع رئيس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والإسكان ووزير تطوير القطاع العام على إيجاد حل منصف لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام فعقد لقاء خاص مع رئيس الوزراء وعقد اكثر من لقاء مع الوزيرين المعنيين بالملف وتطرقنا إلى الظلم الحاصل على كافة مهندسي القطاع العام والمطالب المتمثلة بزيادة قدرها 15% على العلاوة الفنية العام الحالي و15% زيادة أخرى مع بداية العام القادم .
وشن عبيدات هجوماً على طريقة تعامل وزير التربية والتعليم مع ملف مهندسي الوزارة واصفاً طريقته بغير اللائقة والتي لا تحمل احتراماً لمهنة الهندسة ولا للمهندسين الذين يقدمون وقتهم وجهدهم في العمل الدائم والمتواصل في المرافق المختلفة في الوزارة من أجل نهضة القطاع التعليم مبيناً أن وزير التربية والتعليم قد تجاهل للأسف اللقاء الذي كان من المفترض أن يبحث مطالب المهندسين العاملين في الوزارة دون أن يقدم أي اعتذار ودون أن يطلب تاجيله وهذا يدل على عدم جدية ولا مبالاة مطلقة بمطالب مهندسي وزارة التربية والنقابة لن تقف مكتوفة الأيدي امام هذا التجاهل المستمر.
وأشار عبيدات إلى ان الزيادة التي طرحت على العلاوة الفنية والمتمثلة بـ10% لا تلبي المطالب العادلة التي يطالب بها مهندسو القطاع العام الذين اوضح عبيدات أنهم سيجتمعوا يوم الاثنين القادم لإقرار البرنامج التصعيدي والخطوات التي سينفذونها للضغط من اجل الحصول على حقوقهم التي لم تلتزم بها الحكومة.