ضحايا تصليح الهواتف الخلوية.. يدفعون المال من أجل سرقته

تؤكد الدراسات الإحصائية المحلية أن 98% من بيوت الأردنيين تقتني هاتف خلوي واحد على الأقل، هذا يعني أنّ سوق الهواتف الخلوية السوق الضخم، سيفتح شهية اللصوص والمحتالين، وهو ما تؤكده تجارب مواطنين تحولوا إلي ضحايا للصوص لكن من نوع آخر.

ابراهيم العتوم طالب جامعي ويبلغ من العمر 20 عاما يسرد قصة تعرضه لاحد هؤلاء اللصوص – يقول لـ “مضمون جديد”: وضعت جهازي وهو من نوع نوكيا لدى أحد محال لصيانة الخلويات وكان عطله الوحيد هو أن جهازة يحاج الى كبسة (power)

وبعد مرور يوميين المدة التي منحها إياه صاحب المحال ليتسلم جهازة تفاجأ بطلب صاحب المحال مبلغ 50 دينار بدل صيانة.
وأوضح العتوم أن صاحب المحال أبلغه أن الجهاز كان بحاجة الى عدة قطع ليس فقط كبسة الـ( power ).
صاحب المحل بدأ يعدد اعطال جهاز ابراهيم: كان هناك عطل بقطعة الـ (ice power) والـ (software)، والذاكرة…

يقول ابراهيم: “بعد شهرين من صيانة الهاتف توقف عن العمل نهائيا، فعدت الى محل آخر، وبعد فترة وضع جهازه في محال آخر لصيانة الموبايلات أخبره صاحب المحال أن قطع جهازه تالفة، مما يعني ان صاحبنا الاول استبدل قطعه بأخرى مستعملة.
يعلم العتوم بانه ليس وحيدا في تجربته هذه فكثير من رفاقه – كما يقول – واجهوا المشكلة نفسها وإن بطرق مختلفة.

يقول: القصة الاغرب انك اذا ذهبت لتصليح جهازك قد يباع من دون علمك، بل ومن علم صاحب المحال.
أما كيف يتم ذلك فعبر موظفي محال صيانة الخلويات الذين يجيبون لدى الاستفسار منهم أن الجهاز سلّم لصاحبه.

احمد النوايسة في القطاع الخاص ويبلغ من العمر 36 عاما مواطن آخر يصف نفسه بأنه أحد ضحايا سرقة الموبايل لديه ذات التجربة يقول لـ “مضمون جديد”: إن جهازة الخلوي تعطل ولم يعرف سبب العطل في جهازه فوضعه في أحد محال لتصليح الموبايلات، وبعد مضي يوم تفاجأ برد صاحب المحال انه تم ارجاع الجهاز له وبعد تحريه عن جهازه علم أن أحد عمال المحال قام ببيعه.

واشار النوايسة الى تقدمه بشكوى في أحد المراكز الامنية، الا أن الأمر ما يزال قيد التحقيق، مطالبا الجهات الرقابية العمل على تشديد رقابتها على محال صيانة الموبايلات وتغليض العقوبة على المخالفين منها.
بيانات رسمية

وتشير بيانات رسمية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة انّ قيمة صافي مستوردات المملكة من أجهزة الهواتف الخلوية سجّلت ارتفاعاً خلال العام الماضي، لتصل مع نهايته الى حوالي 181 مليون دينار، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 21 %، وذلك لدى المقارنة بقيمة صافي المستوردات المسجّلة نهاية العام السابق 2010 عندما سجلت قرابة 150.2 مليون دينار.

وأشارت البيانات أن قيمة صافي المستوردات غطت كلفة أكثر من 3 ملايين جهاز خلوي دخلت السوق المحلية وجرى تداولها خلال العام الماضي كاملاً.

صاحب محل صيانة

لكن صاحب محال لصيانة وبيع الموبايلات سيف السمهوري يقول لـ “مضمون جديد”: إن حالات سرقة قطع الموبايل حالات فردية ولا يتجاوز عدد المحلات التي تقوم بهذا النوع من التجاوزات من 10 الى 15 محال بجميع انحاء العاصمة.

وأوضح السمهوري أن غياب الرقابة من قبل الجهات المسؤولة جعلت هؤلاء المحلات يلجأون الى سرقة قطع الموبايل او تبديل القطع الاصلية بالمستعملة وبيعها للحصول على فرق السعر.

وحذر السمهوري المواطنين عند وضع جهاز الخلوي بمحال الصيانة بتفقد الجهاز مسبقا، إضافة الى البحث عن أكثر من محال لصيانة الموبايلز
واضاف الكثير من المحلات الصيانة “يخلقون عطل بالجهاز من دون أن يكون هناك أيه مشكلة في الجهاز”.
ماذا عن الاجهزة الذكية؟

ومع تزايد مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية يشهد الإقبال والطلب على هذه السوق تحولات جذرية بالاهتمام أكبر بما يسمى بأجهزة الهواتف الذكية أو ما يسمى بـ “السمارت فونز” التي تتسابق كبرى الشركات العالمية في تصنيعها وإضافة تطبيقات وميزات حولت الهاتف الخلوي من مجرد أداة صوتية الى أداة تواصل تتيح الدخول الى شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

هذا يعني بالنسبة الى اللصوص مزيدا من الارباح. وهو ما يؤكده صاحب أحد محال لصياية الخلويات محمد النعيمي حيث قال لـ “مضمون جديد”: إن سرقة قطع الموبايل المنتشرة بشكل كبير في الاونة الاخيرة خاصة في ظل عدم وجود رقابة على تلك المحلات، مثمرة للسارق.

واضاف أن تلك المحال “شوهت سمعة محال صيانة الخلويات” ويجب أن يوضع حد لمثل هذه التجاوزات، مشيرا الى أن هناك الكثير من المواطنين يخشون من للذهاب الى محال صيانة الخلويات لسمعة السيئة التي خلقها بعض محلات الصيانة.

ماذا عن الدور الرقابي؟

ويقول مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن لـ “مضمون جديد”: إن دور المؤسسة في مراقبة مستوردات المملكة من الموبايلات من حيث تطبيقها للمواصفات والمقاييس الاردنية، وفي حال تم ضبط أية اجهزة مخالفة للمواصفات والمقاييس الاردنية يغرم صاحب المحال وتصدر بضائعه.

وحول قيام اصحاب محال صيانة الخلويات بتبديل القطع الاصلية بالمستعملة او بيع الجهاز من دون علم صاحبه أكد الزبن، “في حال ضبط مثل هذة الاعمال سيخضع صاحب المحال للمسألة القانونية، اضافة الى تغريمة مبلغ من المال”.

ويقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن عدم معرفة المواطنين بمكونات الاجهزة الخلوية جعلت الكثير من أصحاب محال صيانة الموبايلات تقوم باستغلال عدم المعرفة بتبديل القطع الاصلية بالمستعملة أو سرقتها، داعيا الجهات الرقابية تكثيف جهدها على المحلات لضمان تطبيقها لنصوص القانون.

وطالب عايش وزارة الصناعة والتجارة ومديرياتها تشديد رقابتها على السوق المحلية من خلال دوريات سرية لكشف مثل هذه الاعمال بمشاركة مع الاجهزة الامنية، مشيرا الى أن يجب تفعيل بعض العقوبات الرادعة لاعمال السرقة في الاردن خاصة بعد ارتفاع معدل السرقات في الاونة الاخيرة.

وأوضح عايش أن في ظل الانتشار الكبير لأجهزة الخلوي يجب أن وجود جهات تعمل على تنظيم سوق الخلوي بالاردن، سيما وأن هناك كثير من أجهزة الخلوي ذات الجودة الرديئة تدخل المملكة وتباع على أساس أنها أصلية.

وزادت عدد اشتراكات الخلوي في ارقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال العام الماضي ليسجل مع نهايته 7.5 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 120% من عدد السكان.

وشكلت فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً النسبة الاكبر من اعداد اشتراكات الخدمة الخلوي بنسبة تصل الى 92% من اجمالي عدد اشتراكات الخلوي في المملكة بحوالي 6.8 مليون اشتراك


للاطلاع على تقارير مشروع: مضمون جديد