أدان الحزب الشيوعي الأردني ما وصفه بـ”لاستخدام المفرط للعنف من قبل الأجهزة الأمنية، وخاصة من قبل أجهزة الدرك”، مع المعتصمين أمام رئاسة الوزراء السبت الماضي.
وطالب الحزب في بيان له الاثنين، بإطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين، سواء من نشطاء حراك الطفيلة، أو نشطاء الحراك الشبابي الموقوفين.
وأشار البيان إلى أن “ انقضاض رجال الأمن بالهراوات على أجساد من اعتصموا في ساحة الدوار الرابع”، تؤكد أن “هناك من يتربص بالحراك الشعبي والشبابي ويستغل شعارات متطرفة وغير سياسية تنطلق مدفوعة بتفشي حالة الاحتقان الناجمة عن التعامل باستخفاف مع المطالب الشعبية الواسعة بإطلاق سراح نشطاء حراك الطفيلة الشعبي، والاعتراض على المراوغة في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد، بحسب البيان.
فيما أكد الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب أن المديرية مستمرة في توفير الحماية اللازمة لمختلف أشكال التعبير السلمي عن الرأي والتي تتوافق مع أحكام الدستور والقانون، مشددا على أن المديرية لن تسمح بتجاوز القانون الذي من شأنه تعطيل الحياة العامة .
وأضاف الخطيب في تقرير لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”الاثنين، ،حول الاعتداء على رجال الأمن، أن أي تطاول من قبل البعض على رجل الأمن وإعاقته لتنفيذ مهامه يتطلب لجوء رجل الأمن إلى استخدام القوة المنصوص عليها بالقانون ضمن صلاحيات عمله، مبينا أنه وفي حال تفاقم الأمر لا قدر الله تحول ذلك إلى اعتداء على رجال الأمن ما يعد مساسا بهيبة الأمن ورجاله والدولة بشكل عام.
وأشار إلى أن ما يحكم المواطنين جميعا والأجهزة الرسمية والأمنية على اختلافها هو الدستور والقانون الذي يفرض على الجميع الالتزام بحقوقهم وواجباتهم.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني حول فض اعتصام الدوار الرابع
تؤكد مشاهد انقضاض رجال الأمن بالهراوات على أجساد من اعتصموا في ساحة الدوار الرابع، والدوس على ،رؤوس وأجساد عدد منهم بالنعال أمام المراكز الأمنية على مرآى ممن تواجدوا هناك بالصدفة، وشبح وتعذيب المعتقلين منهم في مراكز التوقيف الأمنية، أن هناك من يتربص بالحراك الشعبي والشبابي ويستغل شعارات متطرفة وغير سياسية تنطلق مدفوعة بتفشي حالة الاحتقان الناجمة عن التعامل باستخفاف مع المطالب الشعبية الواسعة باطلاق سراح نشطاء حراك الطفيلة الشعبي، والاعتراض على المراوغة في تنفيذ الاصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد، لاشهار العصا الغليظة، التي بدلا من أن ،تشهر في وجه من يتجرأ على هيبة الدولة، ويسطو على المال العام، ويكرس الوظيفة العامة لمنافع شخصية، وفي وجه من يعمد الى رفع الأسعار دون مبرر، وإغراق الأسواق بالمواد التموينية الفاسدة، يتم اشهارها في وجه من يتصدون سلميا لكل هؤلاء، ويشكلون سندا شعبيا ودرعا واقيا لأجهزة مكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد.
استخدام العنف المفرط ،في تفريق الاعتصام السلمي يوجه، في المقام الأول، اساءة بالغة للصورة الحضارية التي نتوق لتكريسها في عقل ووجدان المواطن الأردني، ونشطاء منظمات حقوق الانسان المحلية والعربية والدولية عن الدور الذي يجب أن تضطلع به الأجهزة الأمنية، كحارس أمين لقيم الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، وحرية التجمع والتظاهر، وحتى عندما تضطر للتدخل لمنع أي تعد على الأمن العام، أو إساءة للرموز الوطنية، على فرض أنها وقعت، فإنها تمارس صلاحياتها بالاحترام الكامل لآنسانية الانسان وغل اليد عن استخدام العنف الجسدي، وصون اللسان عن توجيه الألفاظ النابية والشتائم والاهانات.
إن حزبنا الشيوعي إذ يدين الاستخدام المفرط للعنف من قبل الأجهزة الأمنية، وخاصة من قبل أجهزة الدرك، التي ينجم عن تدخلها دائما ما يحتاج لجهود مضنية من أجل تجاوز تداعياته وعواقبه الوخيمة، يطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين، سواء من نشطاء حراك الطفيلة، أو نشطاء الحراك الشبابي الموقوفين منذ مساء السبت الماضي على خلفية اعتصام الدوار الرابع، والتوقف عن الزج بالأجهزة الأمنية في انتهاك ،وتعطيل الحقوق والحريات الدستورية والقانونية للمواطنين الأردنيين، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر وحرية التعبير السلمي عن الرأي.
عمان في
2/4/2012
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني
