قلنا ولا زلنا نقول ان دائرة الحلم الوطني لم تعد تحتمل المحاولات الاعتباطية لخلط الاوراق واشاعة اجواء عدم الثقة بين ابناء الوطن الواحد ومؤسساته من خلال تكبير وتضخيم الحكايا والقصص حول الفساد والمفسدين.لا نقول اننا ضد محاسبة الفاسدين ،لا بل نحن مع ايقاع أقسى العقوبات بحقهم لان جرائمهم اصابت كل فرد في المجتمع، ونالت من نصيبه في عوائد التنمية ومكتسباتها،ولكن الحديث الذي يسري اليوم حول الفساد في المجالس العامة والتهويل والمبالغات في الارقام يقترب من حدود الحرب النفسية التي تستهدف تحطيم المعنويات وتقويض ارادة المجتمع لدرجة لا نستطيع النظر فيها ببراءة وعفوية لدوافع المروجين لها .
لقد كان تحطيم الروح المعنوية الالمانية في الشهور الاخيرة من عام 1918سببا لاقتناع الدول الكبرى في ذلك الوقت بأن الدعاية والحرب النفسية كانت سلاحا رخيصا ومؤثرا في اسلحة الحرب، وقد اعلن قائد القوات الالمانية ايرك فون لوندن ان الجيوش الالمانية كانت منتصرة على الجبهات، ولكنها اوقفت القتال لان الروح المعنوية للمدنيين قد حطمتها دعاية الحلفاء.
الفساد عندنا ليس حالة استثنائية وهو آفة تقض مضاجع معظم الدول بما فيها كل الديموقراطيات التي طورت انظمتها في الرقابة والمساءلة الى الحد الذي دفع بأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن ولت الى ربط أزمة الدين الأمريكي التي أصبحت تشكل التحدي الأكبر أمام الرئيس أوباما في تطلعه نحو الفوز بفترة انتخابية ثانية إلى تراكمات الفساد الاقتصادي والسياسات الخاطئة للولايات المتحدة التي مهدت الطريق لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية والانهيار الاقتصادي الذي بدأ عام 2007 ، ثم أزمة الدين الراهنة.
ولكن حجم المبالغة والتهويل التي فرضت ايقاعها على المجالس العامة حول حجم قضايا الفساد في الاردن تلقي بظلال من الشبهات حول اهداف ومرامي هذه الشائعات دون تقديم الادلة والبراهين حول صحتها.
اعتقد جازما بان محاربة الفساد لم تتهيأ لها فرص النجاح اكثر مما هو متاح حاليا في ظل الاجماع الوطني على الاقتصاص من الفاسدين وهو امر تجمع عليه كل مكونات الدولة ابتداء من رأس الهرم السياسي وليس انتهاء بأصغر موظف في الدولة ذلك انه تم تهيئة كل السبل لتيسير اجراءات القصاص ممن ثبت تورطهم في مثل هذه القضايا ،وابواب القضاء مشرعة على مصراعيها لقبول اي شكوى وفتح اي ملف، وكذلك الحال بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد التي اثبتت كفاءتها وقدرتها على هضم متطلبات المرحلة وفوق ذلك كله فانه لايوجد ما يكبل الصحافة عن فضح الفاسدين واطلاع الرأي العام على تفاصيل قضايا الفساد وهو امر يلقي بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية على كل من يمتلك البينة لتقديمها لهذه الجهات وهي الاقدر والاجدربالتحقيق في ملابساتها وحيثياتها وتحقيق العدالة من خلال معاقبة المذنبين واسترجاع اموال الشعب المنهوبة وحقوقه ممن سلبها.
محاربة الفاسدين لا تتم من خلال تصفية الحسابات بين خصوم سياسين يريد احدهم اجتثاث الاخر عبر استغلال الجماهير وتحريضهم على رفع يافطات ضده .
والقضاء على الفساد لايتحقق عبرالاذعان لأصحاب الصوت العالي، وهم يبثون سموما تستهدف توهين بعض الرموز الوطنية بهدف اضعاف المجتمع وتفريغه من نخبه .
كما انه لايمكن لنا ان نسلم رقابنا ونحن ماضون في قطار الاصلاح لموظف مفصول اراد الانتقام من مديره السابق من خلال نشر اشاعات الكترونية ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال التعليق على المواقع الالكترونية .
ان محاربة الفساد لايمكن حشرها في دائرة النكايات السياسية وتصفية الحسابات وهي قضية وطنية يجب ان تحتكم لاعتبارات قانونية وفنية اهل الاختصاص أدرى بشعابها.
قضية الفساد في الاردن تحولت الى كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم دون وعي وادراك لمخاطرها ومضاعفاتها الاجتماعية التي بدأنا نلمس نتائجها بعد ان تأثرت المساعدات والاستثمارات ونالت من استقلالية السلطات المختصة من خلال الضغط عليها ، والسعي بوعي او دون وعي إلى جر الجميع إلى مربع صعب حيث المواجهة بين جميع مكونات المجتمع الأردني، والتشكيك بالمرجعية الشرعية التي يقوم عليها العقد الاجتماعي الأردني.
ليس من حق احد من المتظاهرين ان يضع القوائم ويصنف الناس ويصدر صكوك الغفران ويعطي مفاتيح الجنة لمن يشاء ويحرق صور من يشاء ويهتف ضد من يشاء دون بينات او دلائل في محاولة لاستغلال الظروف العرضية التي مكنت بعض الحراكات السياسية من استغلال المطالب المشروعة لبعض الفئات الاجتماعية لخدمة أجندات سياسية معينة،
وبقيت حالات التسلق التي تعبر عن أقصى درجات الانتهازية السياسية تشوب بعض الحراك الوطني من قبل مرتزقة المواقف وصائدي الفرص وهذه هي بداية تفكك العقد الاجتماعي وتهديد السلم الاهلي وزعزعة الاستقرار الوطني ذلك ان التطاول لا يعكس فكرا سياسيا ولا يعبرعن طروحات وطنية ويعيب اصحابه ويسيء الى الحراك الوطني المؤطر ويوسع من دائرة التصرفات غير المسؤولة والقائمة على الشخصنة والمصالح الضيقة لخلق مسحة ضبابية أمام مسيرة الإصلاح وثنيها عن توجهها السليم وتوقع الجميع في حرج البحث في موضوعات تندرج تحت تصنيف الفتنة الوطنية، وتجعلنا نهبا للتحركات المرفوضة من قبل الوكلاء المتخصصين في استيراد أزمات الجوار العربي وإعادة انتاجها محليا.