مخاوف أردنية من بناء إسرائيل حاجز مائي قرب المغطس ? خارطة

أكد مدير موقع المغطس المهندس ضياء مدني عزم إسرائيل بناء جدار مائي على نهر الأردن جنوب موقع المغطس بذريعة رفع منسوب المياه.

وقلّل مدني في حديث خصه لـ“عمان نت” من إمكانية تعرض إسرائيل لموقع المغطس، وقال أن الجدار ما هو إلا ”هدّار مائي” للحفاظ على منسوب المياه في المغطس خصوصا وأن فصل الصيف يشهد انخفاضا في المنسوب.

وتكشف مسودة محضر اجتماعات أردنية إسرائيلية، حصلت عليها “عمان نت” عن توجه إسرائيل وإصرارها على هذه الخطوة وسط شكوك الطرف الأردني. ويظهر في المحضر تكليف هيئة الأركان المشتركة من إدارة المغطس بإجراء دراسة وافية ومستفيضة حيال الطلب الإسرائيلي وتزويده بها بالسرعة الممكنة ليتسنى لهم إجراء الخطوة اللازمة.

ومن خلال وقائع الجلسات يبدو أن الاجتماع الأردني الإسرائيلي الذي عقد بتاريخ العاشر من كانون ثاني الماضي والذي وبحسب مسودة الاجتماع يؤكد إصرارا إسرائيليا على بناء الحاجز المائي، فيما يظهر دورا فاعلا لوزارة الخارجية الأردنية من خلال مكتب تنسيق المفاوضات.

غير أن المدني يوضح أن الموقع الذي ستقيم عليه إسرائيل يعتبر أرضا محتلة، ويقول أن “إسرائيل لا تنفك دائما من الترويج لموقع المغطس على أنه موقع ديني يهودي لا مسيحي”.

وبحسب مسودة المحضر فإن اجتماعا أردنيا إسرائيليا عقد يوم الثلاثاء في العاشر من كانون ثاني الماضي في مكتب الارتباط العسكري في جسر الملك حسين وذلك لاستكمال مناقشة طلب إسرائيل في إنشاء حاجز مائي على نهر الأردن جنوب موقع المغطس ومناقشة أعمال “معلقة” على الحدود الغربية في وادي عربة.

وكان الاجتماع الذي عقد بين الطرفين، حضره من الجانب الأردني كل من: العقيد راضي عبد القادر مطر مدير المساحة العسكرية رئيس لجنة الخبراء الأردنية للحد الغربي، ومدير موقع المغطس ضياء مدني، العقيد محمد جميل عنيزات المركز الجغرافي الملكي الأردني، والمقدم مروان النعيمات ضابط الارتباط الأردني جسر الملك حسين، والملازمان: عتبة المعايطة وصايل الرواشدة من المركز الجغرافي الملكي.

بحسب وقائع الاجتماع فإن الاتفاق المبدئي بين الجانبين، يظهر اتفقا على موعد على جولة سنوية مشتركة لتفقد الدعامات الحدودية في وادي عربة. وتوثيق نقاط المرجع الجيوديسي للحدود الغربية وقام الفريق الإسرائيلي بتسليم الجانب الأردني نسخة من نماذج لتوقيعها وتوثيقها. ومتابعة أعمال إعادة إنشاء الدعامتين الحدوديتين 75 و118 والاتفاق على الانتهاء من هذه الأعمال قبل القيام بجولة قادمة في شهر أيار المقبل.

واعتبر مدني أن القرار يتعلق بلجنة المياه المشتركة بين الطرفين، لكنه أكد في ذات الوقت أن قرار الأردني قد يرجح عدم الموافقة في توجه إسرائيل إضافة إلى ضرورة أخذ موافقة الطرف الفلسطيني.

طريق أمني إسرائيلي

ويبين المحضر نية الجانب الإسرائيلي إنشاء طريق أمني بديل للطريق الحالي بالقرب من الحد الدولي في منطقة الغمر وزود الجانب الأردني بمخطط يبين موقع العمل والطريق المنوي إنشاؤه.

وتساءل الجانب الإسرائيلي عن موضوع الرصد المشترك لحركة طبقات الأرض وأوضح الجانب الأردني أنه تم رفع الموضوع للجهات العليا لدراسته.

الحاجز المائي على نهر الأردن

كان الجانب الإسرائيلي قد طلب مسبقا وأكثر من مرة بناء حاجز مائي على نهر الأردن بالقرب من موقع المغطس بحجة رفع منسوب المياه في فترات انحباس الأمطار وانخفاض منسوب مياه نهر الأردن.

وأكد الجانب الأردني على ضرورة أخذ موافقة لجنة المياه المشتركة كونها صاحبة الاختصاص وذلك حسب معاهد السلام الأردنية الإسرائيلية وذلك قبل القيام بأية أعمال في المشروع.

وكان الجانبان قاما سابقا بتحديد موقع مبدئي لمكان إنشاء الحاجز المائي وطلب حينها الجانب الأردني تزويده بمخططات مبدئية للمشروع وقد قام الجانب الإسرائيلي بتقديم مخططات هندسية للموقع والحاجز المائي في موقعه المقترح. وسيتم تزويد الجانب الأردني بهذه المخططات عن طريق مكتب الارتباط.

كما وأظهر المحضر تحديد الجانبين العوائق التي تؤدي إلى التأخر في تنفيذ الأعمال وتم تلخيصها بـموافقة لجنة المياه المشتركة على المشروع، وضرورة وجود ألغام في الموقع على الجانب الغربي للنهر، وصعوبة العمل في الموقع بسبب الألغام وعدم وجود طريق للموقع تسلكه الآليات وصعوبة إنشاء الطريق من الجهتين، وعدم الاتفاق على طريقة تصميم الحاجز المائي على النهر حيث طرح مدير موقع المغطس الأردني إمكانية استبدال التصميم المقترح من الجانب الإسرائيلي (المكلف جدا) بصناديق حجرية وفي موقع آخر للجنوب من الموقع المقترح حاليا كون الموقع الحالي تضاريسه صعبة جدا.

ومن العوائق التي استعرضتها الوثيقة الكلفة العالية للمشروع وخصوصا حسب المقترحات الإسرائيلية التي لا تملك تمويلا وخصوصا والجانب الأردني الذي لا يقوى على ذلك وتحميل الجانب الإسرائيلي نصف التكلفة للجانب الأردني.

كما أوصت بدراسة التربة لمنطقة المشروع والتأثيرات البيئية على الموقع وخصوصا في المنطقة جنوب الحاجز المائي.

وأكد الجانبان الأردني والإسرائيلي في حال تمت الموافقة على المشروع على ضرورة قيام لجنة الخبراء المشتركة بأعمال المسح الهندسي والخروج بمخطط هندسي مشترك للموقع، والاتفاق على القيام بكشف ميداني مشترك على الموقع خلال الأسبوع الأول من شهر شباط بوجود مندوبين من لجنة المياه المشتركة من كل طرف.

وطلب الجانب الإسرائيلي تثبيت الحدود في منطقة المشروع والتي هي عبارة عن مجرى نهر الأردن بإحداثيات مشتركة بين الطرفين.

اتفاق على الموافقة

وأوصى الطرفان على ضرورة الموافقة على مشروع الطريق الأمني الإسرائيلي مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الأردن بموعد بدء العمل، علما بأن الأعمال كاملة ستتم في الجانب الإسرائيلي وسيقوم مندوب من لجنة الخبراء الأردنية بمراقبة هذه الأعمال طوال فترة العمل وللتأكد من عدم تجاوز الطريق للحدود الدولية في وادي عربة.

كما وأوصى الطرفان على ضرورة الموافقة على الموعد المقترح للجولة السنوية المشتركة لتفقد الدعامات الحدودية في وادي عربة وذلك في شهر أيار المقبل. والإيعاز لمديرية مؤسسة الإسكان والإشغال العسكرية بالبدء بوضع مخططات هندسية للدعامة الحدودية رقم 75 وتقدير الكلفة بالتنسيق مع لجنة الخبراء الأردنية ( المركز الجغرافي الملكي الأردني).

بخصوص إنشاء الحاجز المائي على نهر الأردن، أوصى الجانبان على رفع منسوب الحاجز المائي إلى لجنة المياه المشتركة مع التأكيد على اللجنة التريث في الموافقة على المشروع ودراسة الموضوع دراسة وافية تشمل كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والفنية بالإضافة لموضوع المياه بالتعاون مع لجنة الحدود الغربية ممثلة بلجنة الخبراء الأردنية ومديرية الاستخبارات العسكرية.

والتنسيق مع مكتب تنسيق المفاوضات في وزارة الخارجية والتأكيد مع الجانب الإسرائيلي على ضرورة التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وأخذ الموافقة على المشروع وتزويد الجانب الأردني بنسخة خطية موقعة منها أن تمت. مع التذكير بأن موقع المغطس على الجانب الغربي للحد يقع ضمن الأراضي الخاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967 (منطقة احتلال) حسب معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 والحد فيها (الممثل بنهر الأردن) حد إداري وليس حد دولي.

وأوصى الجانبان على عدم الموافقة نهائيا وتحت أي ظرف على استخراج إحداثيات مشتركة لنهر الأردن في موقع المغطس تحديدا وذلك لكونها منطقة محتلة ما زالت تحت التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبالتالي عدم التأثير سلبا على موقف التفاوض الفلسطيني.

تشكيك أردني بالنوايا الإسرائيلية

ويُظهر المحضر إصرارا إسرائيليا على بناء الحاجز المائي أكثر من مرة بإصرار “يثير الشكوك الطرف الأردني” مع العلم بأن المشروع لا يعود بفائدة كبيرة على موقع المغطس في الجانب الأردني ويمكن الاستغناء عنه حسب وجهة نظر مدير موقع المغطس الأردني، على ما ورد في مسودة المحضر.

وتوصي لجنة الخبراء الأردنية بالتريث بالموافقة على المشروع ودراسته دراسة شاملة للتأكيد من النوايا الإسرائيلية الحقيقية من وراءه.