دعت الجمعية الأردنية لمحاربة الفساد الحكومة إلى ضرورة سن قانون يحمي المبلغين عن قضايا فساد وذلك في إطار جهودها في مكافحة الفساد وبعيدا عن محاكمة المسؤولين فحسب.
وأوضح رئيس الجمعية المحامي صلاح المعايطة “لوثائقيات حقوق الإنسان” أن لدى الأردن تشريعات يشوبها القصور أبرزها حماية المبلغين عن الفساد، معتبرا هذا النقص بالمساعد لهبوط مرتبة الأردن في التقارير الدولية المعنية برصد الشفافية ومكافحة الفساد.
وكان التقرير السنوي لمنظمة النزاهة الدولية 2011 أظهر الضعف الشديد في التشريعات الأردنية في مجال التمويل السياسي.
وحل الأردن وفق التقرير الذي صدر الجمعة، وشمل 31 دولة في الدرجة 67% من حيث التشريعات بتقدير ضعيف، ودرجة 46% لفاعلية التشريعات والإجراءات بتقدير ضعيف جدا، ودرجة كلية 57% للإطار القانوني والعملي لمنظومة مكافحة الفساد بتقدير ضعيف جدا.
وأوضح المعايطة أن أمام المشرع الأردني فرصة لتعديل قانون الانتخاب لأجل إيجاد معيار يضبط أي تجاوزات قد تحصل بحق المرشحين ويضع حدا للمال السياسي.
وأمام انتخابات بلدية ستجرى في أيلول المقبل وفق مقتضيات قانون البلديات الجديد فإن على مجلس النواب الإسراع بالضغط على جملة قوانين ذات علاقة بمنظومة الشفافية كقانون الانتخاب وقانون حماية المبلغين فضلا عن تعديلات جوهرية على قانون إشهار الذمة المالية وقانون العقوبات، وفق المعايطة.
وقد حصل الأردن على درجة 13% في مجال تشريعات التمويل السياسي وكذلك في مجال إدارة الشركات الحكومية والخصخصة، و17% في النزاهة الانتخابية، و29% في حماية شهود الفساد، و34% لقوانين وإجراءات منع تضارب المصالح في القضاء.
ويقرأ المعايطة خلاصة تلك الدراسة بالتراكمية للتقرير الذي سبقه والذي هبط فيه الأردن ست درجات ما اعتبره بالقصور المستمر في اتخاذ أي خطوة فعلية للحد من الفساد.
يشار إلى أن الحراك الشعبي الأردني النشط منذ عام يعتبر مكافحة الفساد ومحاربة المسؤولين واحدة أولياته مطالبته الحكومات الأردنية والتي تبدو الأخيرة نشطت في تحويل عدة شخصيات للقضاء بغية التحقيق معها على خلفية قضايا فساد.
