حقوقيون: ثغرات في التنظيم تشوب عملية انتخابات المعلمين

أجمع مراقبون حقوقيون على ان انتخابات فروع نقابات المعلمين التي جرت أمس، غابت عنها صفة “التنظيم المطلوب”، عازين ذلك الى كونها التجربة الأولى في هذا المجال.
وتغيب عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني عن أداء مهمة الرقابة على سير الانتخابات، بناء على قرار وزارة التربية في انتقاء مؤسستين من اصل عدة مؤسسات قدمت طلب المشاركة في المراقبة، فضلا عن عدم تقديم مراكز أخرى طلبات للمشاركة.
وأجمع المراقبون على “وجود ثغرات في آلية التنظيم، سببت عراقيل في سير مهمة الانتخاب”، من أبرزها: عدم تناسب عدد صناديق الاقتراع في بعض المحافظات مع حجم عملية الانتخاب، ذاهبين الى أن الصورة العامة للانتخابات تنبئ بضرورة أخذ الملاحظات للانتخابات اللاحقة.
وكشفوا عن عزمهم إصدار تقارير تفصيلية في اليومين المقبلين، تستعرض الملاحظات والقراءات التحليلية لانتخابات المعلمين.
وقال مدير مركز “الجسر العربي” لحقوق الانسان المحامي أمجد شموط، الذي شارك في عملية المراقبة، أن انتخابات نقابة المعلمين شهدت “تخبطا في العملية الانتخابية، الأمر الذي عرقل سير الانسيابية فيها”.
وأشار شموط، الى ان مركز الجسر العربي، الذي انحصرت مشاركته في العاصمة عمّان، عبر 20 مراقبا توزعوا على مراكز الاقتراع، الى أن سوء عملية التنظيم التي شهدتها الانتخابات في عمّان، ساهمت في اعاقة وصول المقترعين إلى صناديق الاقتراع، لاسيّما مع اقتصار مراكز الاقتراع على صندوقين فقط، واحد منهما للجنة الانتخابية، والأخرى للمستقلين، الامر الذي حد من نسبة المقترعين.
ومن ضمن ملاحظات المركز، بحسب شموط، عدم وجود اشارات تدل المقترعين على مراكز الاقتراع، اضافة الى وجود بوابة واحدة للدخول والخروج، فضلا عن غياب ارشاديين يرشدون المقترعين، خصوصا وأنها التجربة الاولى لهم، وتحتاج الى ايضاحات، اضافة الى حجز هويات المقترعين، وهو امر يعد مخالفا للمعايير الانتخابية، بحسب وجهة نظره.
من جانبها، أكدت عضو الهيئة الإدارية لمركز الشفافية الأردنية بسمة سلايطة، أن انتخابات نقابة المعلمين “لم تكن منظمة”، عازية ذلك الى كونها التجربة الاولى للمعلمين في هذا الصدد.
وانتقدت السلايطة قرار وزارة التربية والتعليم بجعل دوام المدارس لغاية الساعة العاشرة، الأمر الذي ساهم في عرقلة سير العملية الانتخابية، وشكل ضغطا على أرض الواقع، ذاهبة الى انه كان من المفترض ان يعلق الدوام المدرسي طوال يوم أمس.
وأشارت إلى ان مركز الشفافية الأردنية، الذي توزع مراقبوه وعددهم 27، على سائر محافظات المملكة، سيصدر تقريرا خلال اليومين المقبلين يكشف تفاصيل القراءات بالنسبة للانتخابات، كما يشمل توصيات للانتخابات اللاحقة.
كما قال عضو مركز الشفافية مروان المعايطة، إلى “الغد” ان المركز تعاون مع مؤسسات مجتمع مدني ومع اللجنة التأسيسية للمعلمين والقائمين على الانتخابات في عملية المراقبة والاشراف على الانتخابات، بمبادرة من المركز.