مطالب بتشكيل لجنة شعبية وقانونية لبحث ملف الفوسفات

اعتبر الملتقى الوطني الذي عقدته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية، أن النتيجة التي خلص إليها مجلس النواب لدى مناقشته ملف شركة الفوسفات غير مقنعة، ولا يجوز أن يطوى استنادا إليها هذا الملف الهام .

وقرر المجتمعون في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي تشكيل لجنة شعبية واسعة لتبني ملف شركة الفوسفات،تضم طيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتتعامل مع هذا الملف سياسياً وإعلامياً وقضائياً .

كما قرروا تشكيل لجنة قانونية من المحامين المهتمين بهذا الملف لدراسة رفع قضايا حقوقية وجزائية بحق كل من تسبب بإلحاق الضرر بالوطن والمواطن .

وبحسب بيان أصدرته اللجنة الخميس، فإن الفوسفات ثروة وطنية هامة يمكن اعتبارها بترول الأردن، ينبغي أن تعود عوائدها على الشعب الأردني المالك الوحيد لثروات الوطن .

وطالب المجتمعون الحكومة “بالاضطلاع بمسؤوليتها إزاء هذه القضية الهامة استناداً الى الحقائق التي أبرزتها لجنة التحقيق النيابية . وكف يد الإدارة الحالية للشركة، وتشكيل لجنة لتسيير أمور الشركة الى أن يبت القضاء في هذه القضية”.

كما دعوا إلى تكثيف الحراك الشعبي المطالب بمكافحة الفساد والتركيز على القضايا الكبرى وفي مقدمتها ملف الفوسفات .

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن الملتقى الوطني لتدارس ملف شركة الفوسفات

بدعوة كريمة من لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، التقى طيف من المهتمين بهذه القضية الوطنية الهامة، ضم عددا من النواب الحاليين والسابقين، والقيادات الحزبية، والشخصيات، السياسية والإعلامية .

وبعد الاستماع الى مداخلات من رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق من طريقة بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات وبعض زملائه أعضاء اللجنة، أبرزوا خلالها كثيراً من الشبهات التي رافقت عملية البيع وما تلاها من قرارات وإجراءات، ما تسبب في ضياع كثير من الحقوق الوطنية، قام عدد من الحاضرين بتقديم مداخلات واقتراحات هامة . وخلص المجتمعون الى ما يلي :

1.،،،،،،،، التأكيد على أن الفوسفات ثروة وطنية هامة يمكن اعتبارها بترول الأردن، ينبغي أن تعود عوائدها على الشعب الأردني المالك الوحيد لثروات الوطن .

2.،،،،،،،، إن النتيجة التي خلص إليها مجلس النواب لدى مناقشته ملف شركة الفوسفات غير مقنعة، ولا يجوز أن يطوى استنادا إليها هذا الملف الهام .

3.،،،،،،،، وفي ضوء ذلك فإن المجتمعين يطالبون بما هو آت :

أ – تشكيل لجنة شعبية واسعة لتبني ملف شركة الفوسفات، وتضم طيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتتعامل مع هذا الملف سياسياً وإعلامياً وقضائياً .

ب – تشكيل لجنة قانونية من المحامين المهتمين بهذا الملف لدراسة رفع قضايا حقوقية وجزائية بحق كل من تسبب بإلحاق الضرر بالوطن والمواطن .

ج – مطالبة الحكومة بالاضطلاع بمسؤوليتها إزاء هذه القضية الهامة استناداً الى الحقائق التي أبرزتها لجنة التحقيق النيابية . ومطالبتها بكف يد الإدارة الحالية للشركة، وتشكيل لجنة لتسيير أمور الشركة الى أن يبت القضاء في هذه القضية .

د – تكثيف الحراك الشعبي المطالب بمكافحة الفساد والتركيز على القضايا الكبرى وفي مقدمتها ملف الفوسفات .


عمان في 6 جمادى الأولى 1433هـ،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،الناطق الرسمي باسم اللجنة

الموافق : 29/3 / 2012 م،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،حمـــزة منصـور