وأكد مصدر مطلع “لعمان نت” أن طلبات تأسيس الأحزاب ستبقى تقدم إلى وزارة الداخلية.
وجاء إقرار هذا القانون بعض نقاش مطول في جلسة مجلس الوزراء حول المادة المتعلقة بمرجعية الأحزاب السياسية؛ في ظل وجود خيار ثاني يكمن بنقل المرجعية إلى وزارة أخرى يتم بها تشكيل لجنة تضم أمين عام وزارة الداخلية.
وبهذا تم استبعاد مخرجات لجنة الحوار الوطني حول إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة العليا لشؤون الأحزاب والانتخابات كبديل عن وزارة الداخلية.
وبحسب القانون الذي أقره مجلس الوزراء فإنه تم فرض عقوبات على كل جهة تتعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي؛،حيث أصبحت المادة (22) من القانون تنص على: “لا يجوز التعرض للمواطن أومساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي وتعاقب كل جهة تخالف ذلك”؛ وبذلك تم تجريم مساءلة المواطنين لانتمائهم الحزبي”.
أما بالنسبة للبند (ز) من المادة ( 22 ) من القانون الحالي التي تحد من تدخل الأحزاب في الدول الأخرى ورغم حذفها من قبل لجنة الحوار؛ إلا أن الحكومة أبقت عليها والتي تنص على : “الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الأخرى وعن الإساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول والإخلال بها، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي”.
وتعد هذه المادة من المواد التي أحدثت إشكالية واسعة لدى الأحزاب السياسية؛ حيث بينت بعض الأحزاب أن هذه المادة تقف عائقاً أمام توجيه الانتقادات لإسرائيل في ظل توقيع الأردن اتفاقية معها.
كما وتم تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من،500،عضو وفق قانون الأحزاب،الحالي،إلى،250،عضو،،إضافة إلى،تخفيض عدد المفوضين بشروط التأسيس إلى،3،أشخاص،بدلاً من 10 أشخاص.
وخفض،مشروع،القانون،الجديد،سن العضو المؤسس بإكماله سن الثامنة عشرة بدلاً،من الواحدة والعشرين.كما وتم تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من،500،عضو وفق قانون الأحزاب،الحالي،إلى،250،عضو،،إضافة إلى،تخفيض عدد المفوضين بشروط التأسيس إلى،3،أشخاص،بدلاً من 10 أشخاص.
ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه حرية العمل ضمن أحكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة مع التأكيد على أن حل الحزب لا يتم إلا بقرار قضائي .
وللحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين على ان تكون معروفة ومعلنة وان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنويا .
وبموجب مشروع القانون سيتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من اموال الخزينة على ان تحدد شروط هذا الدعم ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
فيما يحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من اي دولة او جهة اجنبية او اي شخص اعتباري عام او خاص او اي مصدر مجهول .
كما لا تسري اجراءات التاسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الاحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه
هذا وسيقوم موقع عمان نت بنشر مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 على موقعه
اخبار ذات صلة
الإبقاء على مرجعية الداخلية تثير تساؤلات الأحزاب
قانون الأحزاب الجديد: تجريم مساءلة الحزبيين
فيما يحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من اي دولة او جهة اجنبية او اي شخص اعتباري عام او خاص او اي مصدر مجهول .
كما لا تسري اجراءات التاسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الاحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه
هذا وسيقوم موقع عمان نت بنشر مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 على موقعه
اخبار ذات صلة
الإبقاء على مرجعية الداخلية تثير تساؤلات الأحزاب
قانون الأحزاب الجديد: تجريم مساءلة الحزبيين
