أشار،رئيس فرع الجرائم ا?لكترونية في إدارة البحث الجنائي النقيب المهندس مصطفى السكر،إلى ظهور قضية احتيال الكترونية جديدة تستهدف فئة التجار، ووصلت منذ بداية العام الحالي،قضيتين،تكبدت إحداهما خسارة قدرها،250 ألف دولار.
وأوضح السكر لـ،”عمان نت”،أن عملية ا?حتيال تستهدف التجار الذي يقدمون على استيراد البضائع من مصانع خارج الأردن تحديدا من ماليزيا والصين،،وعند إتمام عملية البيع يتم إرسال عبر البريد ا?لكتروني رقم الحساب البنكي لغايات تحويل المبالغ المستحقة وبعد فترة من الزمن يتفاجؤون بإرسال رسالة من قبل البنك يتم التبليغ فيها بتغيير رقم الحساب البنكي الذي تم إرساله مسبقا، و بعد إرسال الدفعة الأولى من النقود والتي يتسلمها حينها المحتال وليس المصنع، من خلال إرساله بريد الكتروني مشابه للجهة المرسلة “أي المصنع”، عن طريق استبدال حرف بآخر أو برقم قريب منه دون أن يشعر العميل أن البريد تغير.
وحذر السكر التجار من ضرورة التأكد من المعلومات عبر الهاتف تحديدا عند ورود تغيير رقم الحساب البنكي، إضافة إلى مهاتفة أكثر من شخص في المصنع أو الجهة اأخرى.
ومن أبرز الجرائم ا?لكترونية التي ترد إلى ادارة البحث الجنائي، انتحال الشخصية، والتشهير الالكتروني، إضافة إلى التهديد والاحتيال المالي.
وبحسب السكر، بلغت عدد الجرائم ا?لكترونية منذ بداية العام الحالي،2012،ما يقارب،47 قضية، صنفت كالآتي: 17،قضية انتحال شخصية وتشهير الكتروني،،12،قضية التهديد وتشهير الكتروني، قضيتين احتيال مالي الكتروني،،16،قضية سرقة بريد الكتروني، وسرقة بيانات الكترونية خوادم رئيسية،0،قضايا، وقضية واحدة جرائم ا?ساءة للاطفال.
وعند المقارنة بعام،2011،فإن النسبة في تزايد والعائد إلى ارتفاع الوعي لدى المواطن بالجهة المباشرة لتقديم الشكوى، حيث بلغت في العام،2011،،427،قضية انتحال شخصية وتشهير الكتروني،،350،قضية التهديد وتشهير الكتروني،،21،قضية احتيال مالي الكتروني،،40،قضية سرقة بريد الكتروني،،3،قضايا سرقة بيانات الكترونية خوادم رئيسية، وجرائم الإساءة للأطفال قضيتين.
وتعمل إدارة البحث الجنائي بتتبع مصدر مسبب الشكوى سواء كانت إزعاج أو التشهير أو ا?بتزاز أو التهديد أو الاحتيال على خلق بيئة الكترونية آمنة تتيح لمستخدمي ا?نترنت والتكنولوجيا الشعور بالأمان والراحة، من خلال تقديم خبرة ميدانية ودعم فني لمسارح الجريمة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمراقبة والتعقب
