مع اقتراب فض الدورة العادية الثانية لمجلس النواب نهاية الشهر المقبل، بدأ يظهر على السطح جليا فقدان مجلس النواب للحسابات السياسية والدخول في صدامات مختلفة إن كانت مع مجلس الأعيان أو الإعلام أو حتى الحكومة.
وظهر الصدام مع الأعيان عندما ،طالب 63 نائبا خلال جلسة النواب مساء الأحد الماضي الحكومة بالتقدم بتعديلات دستورية بما يسمح بانتخاب أعضاء مجلس الأعيان بدلا من تعيينهم، ملوحين بمقاطعة جلسات النواب في حال لم يتم تنفيذ هذا الطلب خلال أسبوع، وذلك بسبب تأجيل الأعيان البت بقانون التقاعد المدني بما يمنح النواب راتبا تقاعديا.
وكان 40 نائباً اعتصموا في إحدى قاعات المجلس، رافضين الدخول إلى الجلسة، حيث أقنعهم رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي بالدخول إلى القبة مقابل السماح لهم بالجديث في الموضوع.
أما الصدام مع الإعلام، فظهر في جلسة الثلاثاء على خلفية انتقاد بعض وسائل الإعلام لمنح النواب أنفسهم جوازا دبلوماسيا مدى الحياة، ليخرج عدد من النواب بالاتهامات والشتائم لبعض وسائل الإعلام؛ ما استدعى بيانا شديد اللهجة من نقابة الصحفيين بحق بعض النواب.
وظهرت الصدامات مع الحكومة في أكثر من مناسبة، مع عدد كبير من المذكرات التي دعت إلى طرح الثقة بعدد من الوزراء أو حتى الحكومة برمتها.
ويقرأ القانوني محمد الصبيحي،الاقتراح الذي تقدم به، النواب بشأن قانون التقاعد المدني على أنه مساومة سياسية مع مجلس الاعيان، مشيرا إلى أن النواب سيعرقلون مشاريع الإصلاح “ولن يكون أمام الملك عبد الله الثاني خيار سوى حل مجلس النواب”.
وعلق الصبيحي على مطالب النواب، بأنها تأتي في الوقت الذي تملأ مجلس النواب العديد من الملفات الوطنية الكبرى، حيث ألحق اهتمام النواب بموضوعي التقاعد والجوازات ضررا بسمعة السلطة التشريعية.
من جانبها، ترى العين أمنه الزعبي أن قانون التقاعد المدني عرض على اللجنة الإدارية و القانونية في مجلس الأعيان ولم ينته النقاش حوله بعد.
وأضافت أنه من المبكر أن يكون هنالك ردود فعل من قبل الرأي العام أو مجلس النواب حيال القانون، مؤكدة على أهمية بحث القانون بعمق وموضوعية.
ويقرأ البعض بأن ظهور الصدامات على العلن، يأتي لعدة أسباب لعل أبرزها قرب انتهاء الدورة العادية للمجلس من جهة، ولما يملكه النواب من أوراق ضغط سياسية من جهة اخرى وأهمها قانون الانتخاب الذي قد يماطل في إقراره إلى حد بعيد مع علم المجلس أن الدولة لن يكون بمقدورها حل المجلس دون إقرار قانون الانتخابات، إضافة إلى أن حل المجلس يعني رحيل رئيس الوزراء عون الخصاونة كما تقضي التعديلات الدستورية الأخيرة.
